أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل أول خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر، في ظل الجمهورية الجديدة. اجتماعات على مدار 3 سنوات لدراسة تحديات الوضع الحقوقي وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص ل«الوطن»، أن لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أثرا كبيرا في تعزيز هذا الملف، وقد استمرت الاجتماعات على مدى ثلاث سنوات منذ تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، بمشاركة الوزارات المعنية، لدراسة التحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في البلاد وكيفية التغلب عليها. وأشار ممدوح إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يركز على تحقيق مستهدفات واضحة تضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم بحرية. وأكد أن مصر دخلت مرحلة جديدة من الشفافية والمصارحة، مع فتح أبواب الحوار بين جميع الأطراف المعنية بهدف بناء جمهورية جديدة تلبي تطلعات مواطنيها. محاور عمل المجلس لتعزيز الحقوق وحدد ممدوح المحاور الأربعة التي يعمل عليها المجلس، حيث يتعلق المحور الأول بالحقوق المدنية والسياسية، بينما يركز الثاني على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما المحور الثالث فيعني بالفئات الأولى بالرعاية، في حين يركز المحور الرابع على التثقيف وبناء القدرات، هذه المحاور تشكل أساس العمل لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتحقيق التقدم المطلوب في المجتمع المصري.
