انتقد محمد عمران، رئيس فريق جودة التعليم بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد السابق، التعديل المقترح من اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية للدستور، حول المادة 11 من باب المقومات الأساسية، التي تناولت في تعديلها المقترح دور الدولة في صيانة اللغة وإنمائها وتشجيع تعريب العلوم والمعارف بكل السبل، بدلا من المادة الأصلية التي نصت على أن تعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف. وقال عمران في تصريحه ل" الوطن"، إن التوسع في اللغات الأجنبية يؤثر على هوية الدولة، مشيرا إلى ضرورة تعريب العلوم للحفاظ على اللغة العربية، في الوقت الذي تحافظ فيه الدولة على بقاء متخصصين في بقية اللغات الأخرى ليتناولوا بدورهم الترجمة، وتعليم اللغات الأخرى. وحول وجود علوم غربية نشأت في الغرب ولا تدرس إلا باللغات الأجنبية، رجح عمران أن تكون ترجمة هذه اللغات أفضل من التوسع في نشر لغتها بما يعيق الحفاظ على اللغة العربية وهوية الدولة، موضحا أن التشدق بالألفاظ الأجنبية بصورة واسعة قد يهدد هوية الدولة ونقاء اللغة العربية. وقال مسؤول جودة التعليم "تاريخيًا العلم بدأ في العالم الإسلامي، عن طريقة ترجمة العلوم السابقة، ثم انتقل العلم إلى الغرب عن طريق ترجمة الكتب الإسلامية"، مشددا على أن الترجمة هي الطريق الآمن للحفاظ على لغة البلد وهويتها. يشار إلى أن اللجنة الاستشارية بالجمعية التأسيسية للدستور قد ضمت في تقريرها عن باب المقومات الأساسية، تعديل المادة 11 التي كانت تنص على "تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب العلوم والمعارف"، إلى نص أخر هو "تحمي الدولة الثقافة الوطنية بكل مقوماتها العديدة وتحافظ على التراث الحضاري للشعب المصري في جميع مراحله التاريخية، وتعمل على صيانة اللغة العربية ونمائها، وتشجيع تعريب العلوم والمعارف بكل السبل".
