حذرت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، من تزايد استغلال النظام السوري للنساء ك"سلاح حرب ورعب" في النزاع الذي تشهده البلاد منذ أكثر من 4 أعوام، منددة بتعرضهن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال اعتقالهن. وقالت الشبكة في تقرير من 42 صفحة نشرته اليوم، على موقعها الإلكتروني وتلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه بعنوان "احتجاز النساء في سوريا: سلاح حرب ورعب"، "يتزايد استغلال النّساء كسلاح في الحرب الدموية الجارية في سوريا ما يخلّف تداعيات وخيمة على النسيج الاجتماعي السوري واحتمال وضع حد للنزاع". ويشير التقرير إلى "انتهاكات جسيمة ومنهجية ترتكبها الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها ضدّ النساء بطريقة منظمة وواسعة النطاق"، بينها "الحرمان والتهديد والحبس الانفرادي، بالإضافة إلى أشكال متعدّدة من التعذيب، بما فيها الاغتصاب والتحرّش الجنسي". ويوكد أن "الحكومة السورية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد النساء" مضيفًا أن "مسؤولين وعناصر من الأجهزة الأمنية السورية ارتكبوا هم أيضًا جرائم وفقًا للقانون الدولي". وتضم الشبكة أكثر من 80 مؤسسة ومنظمة حقوقية ناشطة في أكثر من 30 بلدًا متوسطيًا. ويرتكز التقرير على شهادات 10 نساء جرى اختيارهن من بين عينة إجمالية شملت 53 مقابلة مع نساء سوريات احتجزن خلال النزاع، وتمت مقابلتهن بين عامي 2012 و2014. وتروي ليلى (38 عامًا) التي اعتقلت مع ابنها أواخر عام 2013 في اللاذقية (غرب) معاناتها خلال فترة الدورة الشهرية قائلة "كنت عارية تمامًا وكانت الغرفة باردة وكان فيها جرذان. كان الدم يسيل على ساقي والمفتشة غير آبهة بذلك". وتضيف "جف الدم على ثيابي التي لا أملك غيرها ولم يسمحوا لي بالاستحمام" خلال يومين، ما سبب لها التهابات ونزيفا حادًا. ويورد التقرير شهادة سوسن (36 عامًا) التي اعتقلت في سبتمبر 2012، وتروي تعرضها للاغتصاب من 10 عناصر أمن، جرت المرة الأولى أمام ابنها البالغ من العمر 16 عامًا. وتتحدث الشبكة عن "أشكال بربرية من التعذيب" في سجون ومعتقلات النظام. وتقول لميا (24 عامًا) والتي اعتقلت بعد اتهامها بمساعدة شبان على الفرار من الخدمة العسكرية "كانوا يدعوني بالقميص الداخلي ويرمون عليّ دلوا من الماء البارد ويصعقونني بالكهرباء لثلاثة أيام". وتشير إلى تعليقها من يديها لمدة 6 أيام متواصلة من دون أن تطأ قدميها الأرض خلال التحقيق معها. ويسلط تقرير الشبكة الضوء على أن معاناة النساء المعتقلات لا تنتهي بمجرد خروجهن من السجن بسبب حالة النبذ التي يتعرضن لها من قبل عائلاتهن والمجتمع. وتقول زينب (19 عامًا) والمتحدرة من حمص (وسط) إنها عادت بعد خروجها من السجن إلى الحي الذي كانت تقيم فيه ولم تجد أيًا من أفراد عائلتها. وتضيف "ذهبت إلى أقاربي وخالتي فرفضوا استقبالي بعد اتهامي بأمور تتعلق بالشرف تعرضت لها في المعتقل". ويورد التقرير أمثلة عدة على استخدام قوات النظام والمجموعات المسلحة النساء ك"ورقة مساومة في عمليات تبادل الأسرى" بعدما كان اعتقالهن في الفترة الأولى من النزاع يهدف إلى الضغط على أسرهن. كما يوثق شهادات فتيات أجبرن خلال اعتقالهن تحت التعذيب على الاعتراف بممارستهن ل"جهاد النكاح" مع فصائل المعارضة، وبثت شهاداتهن من دون علمهن على وسائل الإعلام الرسمية.
