أبرزت الصحف الغربية الملف الحقوقي والاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها المعتقلون بسجون الانقلاب العسكري على يد ميليشياته بهدف قمع التحركات الاحتجاجية. وكشفت دراسة جديدة ل"الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" نشرت أمس عن ارتفاع وتيرة الاغتصاب الجنسي والتحرش، منذ انقلاب الثالث من يوليو2013.
ونشرت "بي بي سي" على موقعها الإنجليزي شهادات لسيدات تعرّضن للتحرش والاغتصاب؛ حيث تروي إحداهن "رأيت شرطيًّا يعتقل سيدة ويمسكها من أماكن حساسة في جسدها، قلت له إن أردت اعتقالها افعل، لكن لا تمسكها هكذا، فاعتقلني أنا أيضًا.. تعرّضت لضرب مبرح في سيارة الشرطة لمدة ساعتين عجزت بعده عن الوقوف، ثم قال لي: "سأريك إن كنت رجلاً واغتصبني"، وأنهت شهادتها بالقول: "أنا خائفة من ابني وزوجي وحتى أبي... حياتي دمّرت".
وأشارت صحيفة "الإندبندنت" إلى اعتماد الانقلاب العسكري والشرطة أسلوب التحرش والاغتصاب داخل مراكز التحقيق والسجون، مؤكدةً أن عمليات الاغتصاب طالت حقوقيين ناشطين، رجالاً، نساء وحتى الأطفال.
بدورها، استعادت صحيفة "الجارديان" الشعارات التي رفعها الثوار خلال ثورة 25 يناير عن الحريات والحقوق الشخصية، والتي ذهبت كلها أدراج الريح، بعد الدراسة التي أثبتت تعرّض الموقوفين للاغتصاب في مراكز التوقيف.
كان معتقلو قضية "مجزرة استاد الدفاع " قد كشفوا عن تعرضهم للتعذيب الجنسي والتهديد وإجبارهم علي الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، وقال بعض المتهمين إنهم تعرضوا للتعذيب بالكهرباء داخل الحجز واعتقال زوجاتهم، وحاولوا اغتصابهن أمام أعينهم، بعد تجريدهن من الملابس أمامهم لإجبارهم على الاعتراف.
وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين بالتحقيق في هذه الوقائع، وتوقيع الكشف الطبي على المتهمين في وقت عاجل، لإعداد تقرير طبي بما أصابهم من إصابات واضحة جرَّاء التعذيب الممنهج، كما طالبت بالحصول على صورة من الدعوى لتمكينها من الدفاع عن المتهمين.