قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تشكيل لجنة للإشراف على دورة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، لسرعة إنهاء الملفات بحد أقصى في نهاية نوفمبر المقبل، وذلك على هامش متابعة آخر المستجدات والإجراءات المتعلقة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة والطلبات المقدمة، وكذلك كافة العقود التي تم تحريرها بعدما استوفت الشروط، فضلًا عن متابعة موقف ملفات التقنين التي لم يتم الانتهاء منها. وعقد المحافظ اجتماعا حضره الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة، وعدد من المسؤولين ذات الصلة. تشكيل لجنة موسعة وتأتي لجنة الإشراف على دورة تقنين أراضي الدولة مناظرة للجنة استرداد الأراضي، يترأسها سكرتير عام المحافظة، وتضم مديري عموم الأملاك، والشؤون المالية والإدارية، والشؤون القانونية، ومدير البنية المعلوماتية المكانية، ومدير حماية الأملاك، ومدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، ورئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة. الإسراع في ملف التقنين وأوضح محافظ الفيوم، إنّ اللجنة تستعين بما تراه مناسبًا وذلك للإسراع في ملف التقنين، كما تختص بكافة المهام والواجبات الواردة في كتاب وزارة التنمية المحلية رقم 191 لسنة 2024، والتي تشمل الإشراف المباشر على كافة إجراءات ومراحل دورة التقنين بدايةً من تقديم الطلب، ومرورًا باستيفاء الطلبات، والتعاقد، والمتحصلات المالية. كما تختص اللجنة بتجميع قواعد البيانات المطلوبة لدورة التقنين، وكذلك إعداد قاعدة بيانات حديثة بالخرائط والملفات والمستندات، بالإضافة لمتابعة نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، ومعالجة أي سلبيات بملفات التقنين. حصر بيانات أراضي وضع اليد وتختص اللجنة بعمل حصر دقيق ومحدد للبيانات الخاصة بأراضي وضع اليد التي لم تدخل في دورة التقنين، وكذلك إصلاح العوار الموجود في عقود تقنين أراضي أملاك الدولة التي تم تحريرها قبل شهر أغسطس 2023، وتحويلها إلى عقود نموذجية بإضافة كافة الإحداثيات إليها، ومطابقة العقود المحررة على الواقع الفعلي على الطبيعة. كما تختص اللجنة بحصر جميع المتحصلات المالية الفعلية والمنتظر أن يتم تحصيلها، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد، مع حصر جميع التمامات غير الحقيقية ونهو كافة إجراءاتها، وحصر جميع الإزالات التي تمت خلال موجات الإزالة المتعددة. حصر جميع أراضي الدولة المستردة وتتولى اللجنة عمل حصر كافة الأراضي المستردة، وإعداد قاعدة بيانات بها، مع متابعة موقف الأقساط المجدولة، بالإضافة إلى حصر جميع الأراضي المطلوب إزالة التعديات بشأنها، وإعداد تقارير دورية أسبوعية للعرض على المحافظ، مع إعداد التوصيات والمقترحات التي من شأنها الإسراع في ملف تقنين الأراضي، وتوزيع أراضي الدولة بالمحافظة على قطاعات، تحت إشراف رئيس مجلس المدينة، أو الحي أو الوحدة القروية، لتنفيذ الإزالات، وإتخاذ كافة الإجراءات الفعلية نحو الحفاظ على أراضي أملاك الدولة.
