أكد أحمد كجوك وزير المالية، في النسخة الحادية عشر من تقرير «موازنة المواطن»، الذي تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي والمشاركة المجتمعية، أنه جاري العمل في كل الاتجاهات لتحسين حياة المواطنين: «نُدرك الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية ونسعى بكل السبل لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في إطار مسار التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية». وأوضح أنّ تقرير «موازنة المواطن» يعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي 2024/ 2025، تأكيدًا للحرص على إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع: «معًا.. نُنتج ونتطور». وأضاف وزير المالية، أنه جاري العمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة في هذا الشأن، مؤكدًا السعي لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع في مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم في تلبية طموحات المواطنين في «الجمهورية الجديدة». زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وأشار إلى زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي إلى 635,9 مليار جنيه، منها: 154,5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134,2 مليار للسلع التموينية و40 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و11,9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و3,5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و18,4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و15٫4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8,4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26,7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن 4,6 مليون مواطن يستفيدون من نظام «التأمين الصحي الشامل» الذى يحقق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين من المستفيدين بهذه المنظومة المتطورة بنحو 2,4 مليار جنيه. 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة وأوضح أن هناك 150 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى دعم المزارعين ب657 مليون جنيه، ودعم فائدة قروض الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية الزراعية.
