قالت نيفين بدار، أمينة المجتمعات الأهلية والمجتمع المدني بحزب الحرية المصري، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة توصيات الحوار الوطني حول قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، تعتبر نجاح وإنجاز جديد في ملف حقوق الإنسان يُحسب للقيادة السياسية. حرص الرئاسة على تعزيز منظومة العدالة وأوضحت «بدار»، في بيان لها، أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز منظومة العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، لافتة إلى أن هذا القرار يعبر عن مدى انفتاح رئاسة الجمهورية على الآراء كافة والتي جاءت ثمرة للحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية. مصر قطعت شوطا كبيرا في حقوق الإنسان وأشارت إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس جدية الدولة في تفعيل مخرجات الحوار الوطني، الذي تميز بتنوع الآراء وتعدد التخصصات. وأضافت أن توجيهات الرئيس السيسي، خطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الحقوقي في مصر، والعمل على توفير مظلة حرية للمواطنين، موجهة الشكر للرئيس السيسي على هذه الاستجابة وعلى فتح الباب للخبراء والمتخصصين لمناقشة القضايا الشائكة التي تهم المواطنين. يذكر أن الرئيس السيسي، شدد على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، كما وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، وذلك بعد أن تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
