وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، هذه التوجيهات تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الأفراد، بما يتماشى مع الدستور المصري وتطلعات الشعب، وذلك في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. اقرأ أيضا :- مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي لانحيازه لتطبيق العدالة الناجزة التزام القيادة السياسية بتعزيز العدالة عن ذلك أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس التزام الدولة بأن يكون الحبس الاحتياطي وسيلة احترازية وليس عقوبة، موضحا أن هذه التوجيهات تهدف إلى تقليل فترات الحبس الاحتياطي، بما يضمن عدم الإسراف في استخدامه وتجنب أي انتهاكات لحقوق المواطنين. خطوة نحو الإصلاحات الهيكلية كما أشار النائب علاء عابد، إلى أن هذه التوجيهات تأتي كجزء من الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها القيادة السياسية لتحقيق مناخ ديمقراطي قائم على الحريات واحترام الرأي الآخر، مضيفا أن الحوار الوطني، الذي تميز بتنوع الآراء وتعدد التخصصات، يمثل نقلة نوعية في تعزيز الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي في مصر. انتصار للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من جانبه، أشاد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة صناعة الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي التي تعكس انتصارًا حقيقيًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن دراسة تعويض المتهمين عن سنوات الحبس عند إثبات البراءة ستشكل نقلة نوعية في تحقيق العدالة. وأوضح أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في الملف الحقوقي خلال السنوات الأخيرة بفضل الإرادة السياسية والتعاون مع مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. اقرأ أيضا :- رفع التوصيات للرئيس قريبًا.. «الحوار الوطنى» يقترب من إنهاء ملف الحبس الاحتياطي تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد ومن جهتها ، رحبت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات تعكس التزامًا حقيقيًا بتفعيل الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي دون أن يتحول إلى عقوبة مستترة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل فصلاً جديدًا في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر. تطوير منظومة التقاضي والحفاظ على حقوق الإنسان كما أشاد حزب الحرية المصري بتوجيهات الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة لتفعيلها. وأكد رئيس الحزب، الدكتور ممدوح محمد محمود، أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية ستساهم في تقليل مدة الحبس الاحتياطي وضمان محاكمة عادلة للمتهمين، مضيفا أن هذه التعديلات تدعم الحريات العامة وتحقق توازنًا بين حقوق الفرد ومتطلبات الأمن العام.
