«كابوس الثانوية العامة»، حديث كل بيت فى مصر مع اقتراب العام الدراسى الجديد، تزامناً مع بدء مرحلة من الأعباء على الصعيدين المادى والنفسى، وهو ما تداركته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإعلان خطة إعادة هيكلة الثانوية العامة ودمج المواد وتحويل مواد أساسية لمواد غير مضافة للمجموع، على أن يُطبق ذلك فى العام الدراسى الجديد 2024 - 2025 للتخفيف عن الطلاب وأولياء الأمور. خبراء تربويون وصفوا قرار إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة الجديد بأنه قرار جرىء فى وقت ضيق، ولكنه فى مصلحة الطلاب لتخفيف العبء عنهم وتخفيف المقررات الدراسية ومواجهة مافيا الدروس الخصوصية، مشيرين إلى أن إصدار مثل هذا القرار كان يتطلب دراسته وعرضه على رؤساء جامعات وخبراء قبل تطبيقه وتأجيله للعام المقبل. «شوقى»: يحد من الضغوط المادية على أولياء الأمور والحمل المعرفى للطلاب وقال الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى، إن نظام الثانوية العامة فى حاجة ماسة لتعديلات جريئة وقوية، خاصة بعد تصاعد شكاوى الطلاب وأولياء الأمور خلال السنوات الأخيرة، فى ضوء كثرة المقررات الدراسية فى الصفوف الثلاثة، الأمر الذى تبعه زيادة الدروس الخصوصية وضغوط اقتصادية كبيرة على أولياء الأمور، واستدعى تدخلاً فورياً من الدولة المصرية لحل تلك المشكلات، ومن ثم كان قرار إعادة هيكلة المرحلة الثانوية العامة، من خلال تقليل المواد الدراسية أو دمجها أو تحويل بعضها إلى مواد غير مضافة للمجموع. وأشار إلى أن هذا النظام يحوى فى طياته العديد من المميزات، من بينها التوافق مع نظم التعليم فى البلدان المتقدمة، فلا توجد دولة فى العالم يبلغ عدد المقررات فى الثانوية العامة بها أكثر من 30 مقرراً، كما يسهم هذا النظام فى تقليل الضغوط المادية على أولياء الأمور، من خلال خفض عدد الدروس الخصوصية فى ضوء تقليل عدد المواد، بالإضافة إلى التأكيد على الكيف وليس الكم فى عملية التعلم. وأكد أن إعادة هيكلة الثانوية العامة تخفف الحمل المعرفى الواقع على الطلاب، بحيث يتناسب عدد ما يتلقاه الطالب من مقررات دراسية مع السعة العقلية له، كما يتيح هذا النظام عودة الطلاب للمدارس مرة أخرى، من خلال تحويلها إلى بيئة جاذبة بتخصيص حصص للأنشطة فى ضوء تخفيض عدد المواد، فضلاً عن أنه يحل بشكل جزئى مشكلة العجز فى المعلمين، من خلال دمج بعض المقررات مع بعضها، ويتيح للطلاب الاستعداد بشكل أفضل للامتحانات وللوزارة السيطرة بشكل أكبر على العملية الامتحانية وقصر مداها الزمنى إلى 10 أيام بدلاً من شهر كامل كانت تتحمل فيه الأسر المصرية كافة أشكال المعاناة. ولفت إلى ضرورة إجراء دراسات تتبعية حول النظام الجديد للتعرف على إيجابياته وسلبياته، والعمل على تلافى السلبيات المحتملة، وإعادة النظر فى نظام الامتحانات، بحيث يتم تضمين نسبة أكبر من الأسئلة المقالية مقارنة بأسئلة الاختيار من متعدد، والبحث فى إمكانية ألا يعتمد القبول بالجامعات على مجموع الطالب فى الثانوية العامة فقط، بل لا بد من وجود محكات أخرى، وتطوير المناهج بما يتوافق مع طبيعة المواد التى تم دمجها. «حجازى»: تطوير مناهج الثانوية العامة يحتاج لوقت ومشاركة موسعة من الخبراء فيما يرى الدكتور عاصم حجازى، أستاذ علم النفس والتقويم التربوى بكلية الدراسات العليا، أن دمج المواد فى الثانوية العامة واستبعاد بعضها من قائمة المواد المضافة للمجموع، يستهدف تقليل عدد الساعات والحصص، وبالتالى مواجهة العجز فى أعداد المعلمين أو التخفيف على الطلاب وأولياء الأمور لكنه غير مقبول تربوياً إلا بعد التأكد من مجموعة من الشروط، أولها ألا يكون الحذف أو الدمج عشوائياً وإنما يجب أن يتم فى ضوء الأهداف التعليمية للمرحلة: «يجب ألا تنفرد وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مقترحات الدمج أو الحذف، وإنما يجب أن يتم ذلك بمشاركة من أساتذة الجامعات فى التخصصات المختلفة، وألا يخل هذا الدمج بنواتج التعلم المطلوب تحقيقها ولا المستويات المعرفية المطلوب الوصول إليها». وأضاف الخبير التربوى أن تطوير مناهج مرحلة مهمة كمرحلة الثانوية العامة يحتاج لوقت أطول ومشاركة موسعة من قبل عدد كبير من الخبراء، ولا ينبغى أن يتم ذلك على عجل لأن عواقبه ستكون خطيرة جداً على الطلاب والنظام التعليمى، ولن يسهم دمج بعض المواد وإخراج بعضها من قائمة المواد المضافة للمجموع فى القضاء نهائياً على الدروس الخصوصية، ولكنه سيحد منها خاصة فى مواد اللغة الأجنبية الثانية، لافتاً إلى أن هذا النظام سيؤثر على تفضيلات الطلاب لتخصصات معينة أثناء كتابة الرغبات، حيث سيكون الإقبال على دراسة اللغات الأخرى غير اللغة الإنجليزية إقبالاً ضعيفاً بعد قرار عدم إضافة اللغة الثانية للمجموع. «إيلاريا»: قرار جرىء فى وقت ضيق وينقصه حوار مجتمعى وعرض على المتخصصين وقالت الدكتور إيلاريا عاطف، خبيرة تربوية، إن هذا القرار جرىء ولكن مخصص لتنفيذه وقت ضيق، فلا بد من عرض نظام الثانوية العامة الجديد على حوار مجتمعى قبل تنفيذه العام المقبل، وتتم دراسته جيداً من التربية والتعليم والتعليم العالى، فالقرار كان يجب أن يتم تطبيقه بعد عام وليس هذا العام ليكون مدروساً بشكل جيد. وتابعت قائلة: «ماذا لو تضمن التعديل الجديد تدريس المواد الإجبارية مثل اللغة العربية والإنجليزية ومواد اختيارية يختارها الطالب لاستكمال المواد الخمس المؤهلة للحصول على شهادته، وتعد من متطلبات دراسته الجامعية، مثلاً الطالب يختار من مجموعته 3 مواد مؤهلة للكلية التى يرغب فى دراستها، فمثلاً لو الطالب حابب يدرس قطاع الطب فالمواد الإجبارية هى اللغة العربية والإنجليزية والأحياء ويختار بين الفيزياء والكيمياء الجيولوجيا لاستكمال مواده الخمس».
