تسبب اعتذار الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، عن حضور جلسة مجلس الشورى، والتي كانت مخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية حول إعادة هيكلة الدعم، في غضب النواب واتهامهم للحكومة بالعمل على إفشال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية. واضطر الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، إلى تأجيل المناقشة لحين حضور رئيس الوزراء للمجلس للرد على تساؤلات النواب بشأن خطط الحكومة. وكان نواب الشورى قد طالبوا الحكومة بالاستقالة خاصة بعد أن أثبتت تصرفات الحكومة غياب الرؤية عن حل مشاكل المواطنين، بل تتخبط في اتخاذ القرارات والتي كان آخرها القرار الخاطئ بإغلاق المحال التجارية مبكرا. وأعلن رئيس مجلس الشورى خلال الجلسة، تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء، يعتذر فيه عن عدم حضور الجلسة، لأن الحكومة من المقرر لها الانتهاء من إعداد الخطة الجديدة الثلاثاء المقبل، الأمر الذي رأى معه قنديل الحضور الأسبوع المقبل لعرض الخطة الجديدة على مجلس الشورى. واعترض عدد من النواب على اعتذار رئيس الوزراء عن الحضور ومن بينهم النائب ناجي الشهابي، الذي وصف ذلك بأنه تجاهل من قنديل لنواب مجلس الشورى. ومن جانبه، رفض الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، اتهام نواب الشورى للحكومة بأنها تعمل لإفشال رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الحكومة حصلت على 500 مليون دولار، إضافة إلى عدة مصادر تمويلية أخرى لا تغطى عجز الموازنة، وإنما تقلله فقط. وقال إن الحكومة تتبنى خطة لتخفيف من معاناة الشعب من خلال زيادة المعاشات والرعاية الصحية للمرأة المعيلة، وتوصيل الغاز إلى عدد من الأسر، مشيرا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي ضرورة ملحة خاصة بعد إيقاف العديد من القروض التمويلية الأخرى، ومنها المعونة الأمريكية.
