ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع مجلس الوزراء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنّ الدولة تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، شريك التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة، والتي نعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو. ولفت إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والذي تم خلاله عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولا إلى الهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنّ الرئيس وجّه خلال الاجتماع باستكمال الجهود المكثفة التي تنفذها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، ولذا ستعمل الحكومة على بذل قصارى جهدها مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، في سبيل تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، كما ستعمل الحكومة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع. ووجّه مدبولي الشكر إلى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود التي يبذلها في هذا الشأن. وشدد رئيس الوزراء على أنّه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنّه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بالمرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية. وفي سياق آخر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل المتواصل على تنمية الاستكشافات البترولية والغازية، من خلال الاستفادة من بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، والتي تعد أول منصة رقمية لجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، موجّها بالتوسع في طرح المزايدات الرقمية في مناطق الاستكشاف المختلفة وزيادة مستويات جاذبية الأنظمة المالية، لتكون أكثر تنافسية وقدرة على جذب الشركات العالمية، من أجل استقطاب المزيد من الشركات وتشجيع الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة، كما كلف بمواصلة الجهود المبذولة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنّه يتابع هذا الملف بصورة دورية. من جانب آخر، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة البيئة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة للاستفادة من المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات الأهلية للاستفادة من الطاقات الشبابية في تنفيذ مشروعات لزراعة الأشجار في عدد من المحافظات، بما يدعم الأثر البيئي لتلك المشروعات ويسهم في استغلال طاقات الشباب، مع أهمية وضع خطة في هذا الإطار مع البدء بالمحافظات التي تشهد أعلى معدلات لتلوث الهواء. وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، كلف رئيس مجلس الوزراء وزراء المجموعة الاقتصادية بتبني نهج تفضيلي في جذب انتقالات رؤوس الأموال، بما يسمح بجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتسم بمستويات أعلى من الاستقرار، وبقدرتها على تحقيق العديد من المكاسب للاقتصاد القومي، وعلى رأسها التحديث التقني وتطوير منظومة الإدارة، وتدريب العمالة وزيادة مستويات الصادرات مقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشرة. وخلال الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن خالص التهنئة للاعبين الثلاثة الممثلين لمصر في دورة الألعاب الأولمبية، الذين حملوا علم مصر وحققوا إنجازات نفتخر كمصريين جميعاً بها، وقال: «نحن نعلم أننا جميعا كنا نأمل في الحصول على عدد أكبر من الميداليات، ولذا هناك توجيه من الرئيس بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في كل المسابقات». وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الشباب والرياضة بتكثيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية للشباب الموهوبين والمميزين رياضيا، إضافة إلى ضرورة وجود خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المصري المتميز رياضيا، للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية.
