ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، شريك التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة، والتي نعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو، لافتا في هذا الصدد إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والذي تم خلاله عرض محاور ومراحل تطبيق هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي وجه، خلال هذا الاجتماع، باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، ولذا فستعمل الحكومة على بذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، في سبيل تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، كما ستعمل الحكومة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، موجها في هذا الإطار الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود التي يبذلها في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وفي سياق آخر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل المتواصل على تنمية الاستكشافات البترولية والغازية، وذلك من خلال الاستفادة من "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج"، والتي تعد أول منصة رقمية لجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، موجها بالتوسع في طرح المزايدات الرقمية في مناطق الاستكشاف المختلفة وزيادة مستويات جاذبية الأنظمة المالية؛ لتكون أكثر تنافسية وقدرة على جذب الشركات العالمية، من أجل استقطاب المزيد من الشركات وتشجيع الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة، كما كلف بمواصلة الجهود المبذولة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه يتابع هذا الملف بصورة دورية.
من جانب آخر، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة البيئة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة للاستفادة من المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات الأهلية للاستفادة من الطاقات الشبابية في تنفيذ مشروعات لزراعة الأشجار في عدد من المحافظات، بما يدعم الأثر البيئي لتلك المشروعات ويسهم في استغلال طاقات الشباب، مع أهمية وضع خطة في هذا الإطار مع البدء بالمحافظات التي تشهد أعلى معدلات لتلوث الهواء.
وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، كلف رئيس مجلس الوزراء وزراء المجموعة الاقتصادية بتبني نهج تفضيلي في جذب انتقالات رؤوس الأموال، بما يسمح بجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتسم بمستويات أعلى من الاستقرار، وبقدرتها على تحقيق العديد من المكاسب للاقتصاد القومي، وعلى رأسها التحديث التقني وتطوير منظومة الإدارة، وتدريب العمالة وزيادة مستويات الصادرات مقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشرة.
وخلال الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن خالص التهنئة للاعبين الثلاثة الممثلين لمصر في دورة الألعاب الأولمبية، الذين حملوا علم مصر وحققوا إنجازات نفتخر كمصريين جميعاً بها، وقال: نحن نعلم أننا جميعا كنا نأمل في الحصول على عدد أكبر من الميداليات، ولذا هناك توجيه من الرئيس بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في كل المسابقات.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الشباب والرياضة بتكثيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية للشباب الموهوبين والمميزين رياضياً، بالإضافة إلى ضرورة وجود خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المصري المتميز رياضياً؛ للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية.
