ثمن محمد مجدي، أمين إعلام حزب المصريين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ل605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحًا أن القرارات المتعاقبة بالعفو الرئاسي تؤكد رغبة القيادة السياسية في تعزيز التنمية والإصلاح والسلم الاجتماعي. خطوة إنسانية تستحق الثناء والتقدير وقال «مجدي» في بيان، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 605 نزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل لأسباب صحية يشكل خطوة إنسانية مهمة تستحق الثناء والتقدير، مؤكدًا أن هذا القرار يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقيم السامية، ويعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بمعالجة القضايا المجتمعية الشائكة، ويساهم بشكل فعال في بناء مجتمع أكثر عدالة وتسامحًا. وأضاف أمين إعلام حزب المصريين، أنه لا يمكن التقليل من الأبعاد الإنسانية لهذا القرار؛ فالإفراج عن هؤلاء النزلاء الذين يعانون من ظروف صحية بمثابة منحة حياة لهم ولعائلاتهم، مؤكدًا أن هذا القرار يعيد الأمل إلى قلوب الكثيرين، ويؤكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الإنسان، وخاصة حق المرضى في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة. وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والإنسانية؛ بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن العفو الرئاسي عن النزلاء الذين استوفوا شروط الإفراج يعزز من مبدأ روح القانون والعدالة الذي يلقي بالعديد من الآثار الإيجابية على المجتمع. خطوة جريئة وشجاعة واختتم بأن قرار العفو الرئاسي عن 605 نزلاء خطوة جريئة وشجاعة تعكس إرادة سياسية قوية لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع المصري، فضلًا عن أنها استكمالا لسلسلة من القرارات الرئاسية التي تحظى بترحيب شعبي كبير من الجانب الإنساني على أقل تقدير، ويجب على جميع مؤسسات المجتمع المدني مساندة مؤسسات الدولة في توفير برامج تأهيلية شاملة لهؤلاء النزلاء لمساعدتهم على الاندماج سريعا في المجتمع.
