أشاد اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة له، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية في الإفراج عن محكوم عليهم في غير المناسبات الدينية والوطنية. وأضاف أنَّ هذا العدد الكبير يعزز مناخ الحوار والتفاهم الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويبعث برسالة قوية عن جدية الدولة في معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية، لافتًا إلى أنَّ هذه الخطوة الإنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم وتأهيل أبناءها من المحكوم عليهم، ودمجهم مجدداً في المجتمع كأفراد منتجين ومسؤولين. وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أنَّ هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين الوضع السياسي في البلاد، ويعد دليلاً على التزام القيادة السياسية بتطبيق التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مما يسهم في بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، مشيرًا إلى أنَّ العفو الرئاسي يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الإنسانية والاجتماعية، وتأكّيدا للدور الهام الذي يلعبه الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز الاستقرار والأمان المجتمعي، معربًا عن أمله في أن يكون هذا العفو دافعاً للمشمولين به لبداية جديدة، قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة الإيجابية في بناء الوطن. رسالة لروح التسامح وأكّد أنَّ هذا العفو الرئاسي ليس مجرد قرار قانوني، بل هو رسالة واضحة تعكس روح التسامح والحرص على الإنسان المصري، ونتطلع إلى مزيد من المبادرات التي تعزز من مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل أفضل لمصر، داعياً جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل المشترك لتحقيق أهداف الحوار الوطني وتعزيز المساحات المشتركة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن مؤكدا على أهمية تكاتف الجميع في هذه المرحلة الحرجة لضمان تحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
