استنكرت حركة «قضاة من أجل مصر» ما أسفرت عنه الجمعية العمومية الطارئة الأخيرة لنادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، وما صاحبها من دعوات بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور لمطالب القضاة بشأن تعديل نصوص باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور. وذكرت الحركة، فى بيان لها أمس، أنه «هالها ما صدر من تصريحات من رئيس نادى القضاة، وأن الإشراف القضائى على الاستفتاء والانتخابات عمل لا يقل قداسة عن إقامة العدل بين الناس، وأنه لا يمكن تصور أن أياً من قضاة مصر الشرفاء سيتخلون عنه تحت أى دعوى مهما كان الدافع إليها». ونوهت الحركة إلى أن مشروع الدستور لا يعدو مجرد مقترح لا قيمة له إلا بموافقة الشعب عليه، وذلك عقب طرحه للاستفتاء، مؤكدة أنه ليس لأحد الحق فى أن ينصب نفسه وصياً على إرادة الشعب، وذلك لكون الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الكلمة العليا، داعية الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وكان نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، دعا لجمعية عمومية طارئة، مساء الخميس الماضى، لمناقشة مواد باب السلطة القضائية بمسودة الدستور، حيث هددت بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء والانتخابات وتعليق مفتوح للعمل بالمحاكم فى حال عدم أخذ الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بالنصوص البديلة التى وضعها القضاة.