استنكرت حركة قضاة من أجل مصر ما أسفرت عنه الجمعية العمومية لنادى القضاة وما صاحبها من دعوات تنادى بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات . وقالت الحركه فى بيان لها: إنها في هذا المقام وقد هالها ما صدر عن رئيس نادى القضاة المستشار الزند، تؤكد أن الإشراف القضائى على الاستفتاء والانتخابات عمل لا يقل قداسة عن إقامة العدل بين الناس ولا يمكن تصور أن أيا من قضاة مصر الشرفاء سيتخلون عنه تحت أى دعوى مهما كان الدافع إليها. ونوهت الحركة أن مشروع الدستور لا يعدو أن يكون مجرد مقترح لا قيمة له إلا بموافقة الشعب عليه بعد طرحه للاستفتاء وأنه ليس لأحد الحق فى أن ينصب نفسه وصيًا على إرادته بحسبان أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الكلمة العليا . ودعت حركة قضاة من أجل مصر الجمعية التأسيسية أن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار مؤكدة أن هذا لن يأتى إلا بوجود قضاء عادل ومستقل.