يعول الشعب المصري والمجتمع بجميع فئاته يعول كثيرا على الحكومة الجديدة في تلبية احتياجاته ومتطلباته ووضع خريطة زمنية محددة لمواجهة التحديات وإنهاء الأزمات الراهنة التي بات يعاني منها الجميع. هذا الأمر يتطلب بالتأكيد ضرورة التنسيق والتعاون بين الوزراء الجدد ومجلس أمناء الحوار الوطني لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن في جميع مناحي الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بملف الأمن القومي والسياسة الخارجية ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي ووضع الصحة والتعليم على رأس الأولويات في مشروع بناء الإنسان المصري. الحكومة الجديدة مطالبة بضرورة الاهتمام بمحفزات الاستثمار وجذب المستثمرين وتشجيع الإنتاج المحلي والعمل على إحلال الصادرات محل الواردات، ووضع ملف التنمية المستدامة بمفهومها الشامل وليس فقط تنمية بشرية ولكن في الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة، ووضع رؤية للمسؤولين عن هذه القطاعات في قراءة القادم ووضع استراتيجية لتحفيز التنمية المستدامة، والاهتمام بالطاقة البديلة والطاقة الخضراء والطاقات المتجددة، إلا أنه حتى الآن لم يتم إنشاء مصانع لصناعة اللوحات الشمسية، ولم يتم إنشاء مصانع بطاريات تخزين هذه الطاقة، وكذلك تنمية في الثقافة، فالتنمية المستدامة هي الرابط بين أداء جميع الوزارات، وهو مطلوب على رأس الأولويات بالتأكيد. مطلوب أن يكون هناك تنمية مستدامة في التعليم، بمعنى تحوير التعليم وليس تطويره، كونه يرتبط بسوق العمل، بما يحتاج لتنمية في المناهج على أن تكون مناهج متغيرة وليست ثابتة لتلبية احتياجات السوق والاحتياجات الاقتصادية، فالتنمية المستدامة يجب أن تكون متغيرة يسهل تطويعها لخدمة احتياجات الدولة والسوق المصري والسوق الخارجي، لذا يجب أن تكون هناك تنمية مستدامة شاملة كونها مظلة تقع تحتها أداء وخطط واستراتيجيات وبرامج جميع الوزارات. الأهم أيضا، ويترقبه الشعب، ضرورة وضع قانون اللاجئين على رأس أولويات الحكومة الجديدة، ليكون هناك قانون صارم يحافظ على سيادة الدولة المصرية، لذا فإن الحكومة الجديدة معول عليها آمال كبيرة من الشعب، وطموحات المجتمع في شتى المناحي التي تخص مصالح الوطن والمواطن، وهذا لن يتحقق إلا بتكاتف وتنسيق وتعاون بين الجميع.
