أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل إلى 3 ملايين و551 ألف طن، وتخطي المستهدف هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثًا في توشكى وشرق العوينات، وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية. أشار وزير التموين، خلال اجتماعه اليوم مع اللجنة العليا للقمح، إلى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لاستلام الأقماح المحلية، منوهًا بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل أعضاء لجانها. الأراضي المستصلحة وأكد «المصيلحي» أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زيادة الإنتاجية وزيادة معدلات التوريد، كما أثنى الوزير على موافقة مجلس الوزراء لزيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للأردب. وأثنى الوزير على جهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقة، سواء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضة للصوامع. مستوى الاحتياطي الاستراتيجي وأضاف وزير التموين أن مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6.6 أشهر، كاشفًا عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين، مؤكدًا أنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين. وأشار إلى أن رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين، مع حرصهم على أن يكون القمح الوارد مطابقًا للمواصفات المعمول بها طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك. ومن جانبه، صرح أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر؛ لاستلام الأقماح المحلية هذا العام. وأكد أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد، كاشفًا عن أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين أو المزارعين، مشيرًا إلى أن الأمور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.
