أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل إلى 3 ملايين و551 ألف طن، ليتخطى المستهدف هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثا في توشكي وشرق العوينات، وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية. وخلال اجتماعه اليوم مع اللجنة العليا للقمح، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لاستلام الأقماح المحلية، منوهاً بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل أعضاء لجانها. وأكد «المصيلحي»، أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زيادة الإنتاجية وزيادة معدلات التوريد، وأشاد الوزير بموافقة مجلس الوزراء على زيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للأردب، وكذلك جهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقة سواء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضة للصوامع. وأضاف أن مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6.6 شهر، وكشف عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين، مؤكداً أنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين. وتابع أن رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالاضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على أن يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك. ومن جانبه صرح أحمد كمال ، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وناكر لاستلام الأقماح المحلية هذا العام. وأكد «كمال» أن عملية سداد المستحقات تكون في خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد، مضيفا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين أو المزارعين مشيراً إلى أن الأمور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.
