عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل التاسعة بعنوان «من أجل مستقبل مستدام في قطاعي الطاقة والتعدين»، ضمن فعاليات المشروع البحثي «عام جديد.. فرصة جديدة» بهدف استشراف أهم الفرص المستقبلية أمام الدولة المصرية في مختلف القطاعات. كما شهدت ورشة العمل حضور نخبة متميزة من الخبراء والمسؤولين المعنيين في مختلف الجهات الأكاديمية، الحكومية، والخاصة، لإلقاء الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاعين بجانب الثروات الكامنة بهما. وافتتحت الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمحور دعم القرار، ورشة العمل بالترحيب بالحضور، واستعراض ملخص تقديمي حول المشروع البحثي القائم والأهداف المرجوة. الطاقة النووية نظيفة تحافظ على البيئة من جانبه، أشار الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في كلمته إلى أهمية الطاقة النووية، حيث تُعد طاقة نظيفة تُسهم في الحفاظ على البيئة لما لها من انبعاثات كربونية أقل كما توفر استهلاك الموارد النافقة من البترول والغاز الطبيعي. الدولة المصرية بذلت جهوداً حثيثة في مجال الطاقة النووية في مصر وأضاف أنّ الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في مجال الطاقة النووية في مصر بدأت منذ عام 1955، ولا تزال مستمرة حتى الوقت الحالي من خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية والذي يُعتبر في المرحلة الثالثة من التنفيذ والتي يليها مرحلة التشغيل. ثروات الرمال السوداء تتواجد على ساحل البحر المتوسط في مواقع متفرقة ومن جهته، أشار الدكتور حامد إبراهيم السيد ميرة، رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية، إلى أنّ ثروات الرمال السوداء تتواجد على ساحل البحر المتوسط في مواقع متفرقة حول مصبات النيل الحالية والمندثرة حيث تكونت من الرسوبيات التي حملها النهر وركزتها الأمواج على الساحل مختلطة برمال الشاطئ، مؤكدًا أنّ أهمية الرواسب ترجع إلى ما تحتويه من المعادن ذات القيمة الاقتصادية والاستراتيجية أبرزها «الألمينيت»، «الروتيل»، «الزركون»، و«المونازيت». وأضاف أنّ دراسات الهيئة أسفرت عن استكشاف (11) موقعاً لرواسب الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط من إدكو غربا حتى العريش شرقا، إضافة إلى ما تم اكتشافه حديثا على طول ساحل البحر الأحمر ومنطقة الدلتا. من جانبها، قدّمت أميرة عبد الحميد عبد القادر، نائب رئيس «إيجاس» سابقًا واستشاري الطاقة، مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تستهدف جذب الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز الطبيعي وبينها التسديد الكامل للمستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في مصر، وضمان استقلالية ميزانية الجهات الحكومية المختلفة، والسماح للشريك الأجنبي بحرية التصرف في حصة محددة من الإنتاج ببيعها في السوق المحلي، وتعديل هيكل تسعير الغاز الطبيعي، وتحفيز الشفافية الخاصة بعروض البحث والاستكشاف في المزايدات العالمية بجانب إيضاح معايير التقييم الخاصة بالمزايدات، إضافة إلى حوكمة المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين. تكثيف جهود توطين إنتاج الهيدروجين الأخضر في الدولة المصرية ضرورة وانتقل أسامة فوزي، مؤسس ورئيس المجلس التنفيذي لمنصة الهيدروجين (H2lligence)، للحديث عن مدى أهمية الهيدروجين الأخضر في توليد الطاقة النظيفة، موضحًا ضرورة تكثيف جهود توطين إنتاج الهيدروجين الأخضر في الدولة المصرية بالتعاون مع الشركات العالمية لما له من أهمية بالغة، حيث يمكن إحلاله محل الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الإجمالي، كما يسهم بشكل كبير في توفير الأمن الطاقة، ورغم أنّ تكلفة الاستثمارات الأولية للطاقات المتجددة قد تكون مرتفعة إلا أنّه على المدى الطويل تسهم في توفير الموارد البترولية والحد من الاعتماد عليها. وقال هشام الجمل، مدير شركة Infinity للطاقة ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، إنّ مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر واعدًا، مستشهدًا بالنقلة النوعية التي حققتها الحكومة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية والذي يتضمن نحو 32 مشروعًا يتولى إدارتها شركات عالمية متعددة بتكلفة نحو 2.2 مليار دولار، والذي ساهم بشكل كبير في وصول نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي في مصر إلى 20%، مع مستهدفات رفع تلك النسبة إلى 42% بحلول عام 2030، كما لفت إلى أهمية رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.
