علقت نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن مشاكل الحج واضحة للجميع وتتمثل في الحج غير النظامي، ما أدى إلى انتشار ظاهرة السماسرة والشركات الذين استغلوا حاجة الحجاج المصريين لأداء الفريضة، من خلال إعطائهم تأشيرات زيارة بدلا من تأشيرات الحج. وجاء ذلك تعقيبا على قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره أمس السبت، بسحب رخصة 16 شركة سياحة قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بطرق غير نظامية. انتشار ظاهرة السماسرة وأوضحت رئيس لجنة السياحة، أن المجلس سيعقد اجتماعًا بعد غدٍ لمناقشة مخالفات تأشيرات الحج، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى انتشار تلك الظاهرة التي أوقعت بعدد كبير من المصريين ضحية لاستغلال تلك الشركات، مؤكدًة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسئولين عن تلك المخالفات، ووضع قواعد ومعايير صارمة وقوية لمنع تكرار مثل تلك الظواهر. وقف نشاط الشركات المخالفة وينص القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، في مادته رقم 23 أن من حق وزير السياحة أن يصدر قرارًا إداريًا بوقف نشاط الشركة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام المادة (3) من هذا القانون، والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شركة سياحية مزاولة الأعمال التي نص عليها القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة للقيام بذلك. ولا يخل الوقف الإداري بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، وللنيابة العامة أن تصدر قرارًا بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية. كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يحق لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة في حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة، لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة، وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة أزمة لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.