أصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بيانا صحفيا، منذ قليل، ترد فيه على الجدل، الذي حدث، خلال الأيام القليلة الماضية. شيرين عبدالوهاب ترد على الجدل وقالت شيرين عبد الوهاب في بيانها: «بخصوص ما تم نشره في الفترة الأخيرة من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي نالت مني ومن شخصي ومن فني، لذلك وجب توضيح الآتي، حيث إنني قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لي وهو شقيقى محمد سيد عبدالوهاب، حيث إنني قد حررت في وقت سابق توكيلا رسميا عاما وتوكيلا خاصا له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا يحملان أرقام 3378 (رسمي عام)، 3379 (إدارة مصنفات فنية) لسنة 2018 توثيق النزهة، فاستخدم التوكيلين في التعاقد مع المدعو محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بي، وهذا غير منطقي، ومن غير المعتاد أن يتعاقد الوكيل في ذات يوم تحرير التوكيل». وأضافت: «وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك، حيث إن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد على إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية وقد قمت بإلغاء التوكيلين، وفور علمي بهذا التعاقد قدمت بلاغا إلى النائب العام ما زال طي التحقيق». وتابعت: «ومن وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيء على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بي ولا أستطيع إدارتها، وكذلك لا أتقاضى أي ربح من أى منصة على السوشيال ميديا بل على العكس قد تسبب ذلك لي في خسائر فادحة، حيث نشر الأخير أغنية لي دون علمى مما تسبب فى منازعات قضائية حيث أقامت الشركة المنتجة دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا وقمت على أثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدى بالتبعية إلى فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة». وأردفت: «ولكن لأسباب غير مفهومة فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوى مرة أخرى والتي هي حاليا منظورة أمام القضاء، وحرصاً مني على احترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد انتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة حيث إنني قدمت بلاغا ضد الشركة ذاتها وهو أيضا طي التحقيق، لذلك نرجو من النيابة العامة والقضاء المصري سرعة البت في النزاعات القائمة، ونهيب بالصحفيين عدم نشر أي أخبار تتعلق بي بدون الرجوع إلى مكتب المستشار القانوني الخاص بي الأستاذ ياسر قنطوش».
