كانت فكرة إنشاء المجمعات الصناعية تجاه صغار ومتوسطى المستثمرين بقطاع الصناعة، هى طوق النجاة نحو العمل داخل أجواء مستقرة، ساعدتهم فى التركيز، كل فى صناعته، ما أدى إلى زيادة حجم الإنتاج والاتجاه نحو التصدير إلى الخارج، واتفق أصحاب الوحدات الصناعية على أن المجمعات أشبه بالمدن المتكاملة خارج مصر، تنقصها فقط استكمال بعض الخدمات. حسام الدين عبدالله، لديه 3 وحدات صناعية لإنتاج الأدوات البلاستيكية داخل المجمع الصناعى ببنى سويف، ويعمل فى هذا المجال منذ 6 سنوات، وكان من أول المستثمرين الذين حصلوا على وحدة داخل المجمع فى شهر مارس من عام 2021: «بعد سنة ونصف الحمد لله توسعنا وتسلمنا وحدتين فى نفس المجمع بدعم من هيئة التنمية الصناعية، وكنا أول سجل صناعى فى المجمع»، مشيراً إلى أنه أصبح يصدر منتجاته إلى العديد من الدول مثل السودان وليبيا وكينيا والسعودية. وعن كيفية حصوله على الوحدات داخل المجمع الصناعى، يوضح «حسام» أنه كان يعمل فى السابق داخل أحد المصانع غير المرخصة داخل مدينة 6 أكتوبر، وفور علمه بالطرح الذى أعلنته هيئة التنمية الصناعية، قدم الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على وحدة. وحصل على الوحدة الصناعية كاملة المرافق والخدمات وبتسهيلات كبيرة فى الحصول على التراخيص، «مكان المجمع مميز جداً وقريب من القاهرة والجيزة وميناء العين السخنة، بالإضافة إلى البنية التحتية للوحدات كمان ممتازة، وفيه اهتمام كبير من المحافظة والهيئة». ويشير «حسام» إلى أنه بسبب اهتمام القيادة السياسية بشأن المجمعات الصناعية، حصل جميع المستثمرين على تسهيلات كبيرة فى مختلف التراخيص وسداد أقساط الوحدات ومهلة زمنية كبيرة فى البداية، متابعاً: «المجمعات دى وفرت عمل لناس كتيرة، وعندى هنا العمالة أغلبيتها من محافظة بنى سويف، أنا مثلاً عندى 45 واحد شغالين معايا فى وحداتى التلاتة». يضيف «حسام» أن العمل والتصنيع داخل مجمعات مجهزة ساعده فى زيادة حجم إنتاج مصنعه من المنتجات البلاستيكية، مشيراً إلى أنه فى خلال عام بدأ التصدير إلى العديد من الدول، «أحد المستوردين الأجانب جاء إلى المجمع الصناعى هنا وأعجب بشدة بالمكان والتنظيم، وهذا يُعطى ثقة أكبر فى المستثمرين الموجودين داخل المجمع والتعامل معهم». ويطمح «حسام»، خلال الفترة المقبلة، للحصول على قطعة أرض كبيرة على مساحة 5000 متر من خلال ما تطرحه هيئة التنمية الصناعية، ويستطيع من خلالها التوسع فى الإنتاج وشراء ماكينات أكبر وأحدث، والوصول بعدد الموظفين إلى 150، للتوسع بشكل أكبر فى التصدير للأسواق الخارجية، وتحديداً دولتى السعودية والأردن. ويرى «حسام» أن المجمع ينقصه تفعيل وتنفيذ دور المعرض الشامل المخصص، «أى مستورد أجنبى لو شاف كل المنتجات داخل المعرض، هيشجعه أكتر إنه يشوف منتجات أكتر ويكتب عقود أكتر، وده هيفرق مع كل المستثمرين، لأنه مش هيبقى مضطر يلف على المصانع»، مشيراً إلى أهمية تفعيل المكان المخصص للبنوك داخل المجمع من أجل تسهيل عمليات التحويلات النقدية والسحب والإيداع. ويشيد «حسام» بتوجه الدولة نحو التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية، موضحاً أنها أمر مهم لصغار ومتوسطى المستثمرين، لوضع أقدامهم على أولى الخطوات نحو زيادة الإنتاج والتصدير إلى الخارج، بالإضافة إلى أهمية مبادرة البنك المركزى الخاصة بالحصول على القروض بفائدة 5% مقابل شراء الماكينات والآلات، والتى ساعدت المستثمرين، «المصنع بنستلمه بكل الخدمات والمرافق، وتسهيلات كبيرة، ونسبة فايدة المبادرة قليلة». وأكد «حسام» أن هناك بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات، لمساعدة المستثمرين على التمليك من خلال قرض 10 سنوات بفائدة 5%، مع إعطاء السنة الأولى «سماح»، أو نظام التأجير لمدة 10 سنوات يمكن تجديدها 5 مرات بإجمالى 5 سنوات. أما أحمد عبدالرحمن، صاحب 10 وحدات صناعية داخل المجمع الصناعى فى مدينة المحلة بالغربية، فبدأ العمل فى مجال صناعة «التيكت» الخاص بالملابس والمفروشات، منذ عام 2002، وعند علمه بالإعلان الذى طرحته هيئة التنمية الصناعية انبهر بالمكان والتفاصيل والتسهيلات التى تقدمها الهيئة داخل المجمع، وتقدم على الفور للحصول على وحدات صناعية بها. وعن تخصصه الصناعى، أوضح «عبدالرحمن» أنه يعمل بصناعة «التيكت» الموجود على الملابس والمفروشات والمكتوب عليه مكان الصنع، والماركة، وتفاصيل الخامة والمقاس، وفيه أنواع من «التيكت» إما مطبوع أو منسوج، «بنتعامل فى شغلنا مع الشركات والمصانع وليس المستهلك النهائى». وتابع «عبدالرحمن» أنه حصل على تسهيلات كبيرة أثناء استخراج كافة التراخيص بعد تسلمه للوحدات الصناعية كاملة التجهيزات والمرافق، وأنه بدأ العمل فور تركيب عداد الكهرباء، واستخرج رخصة التشغيل والسجل الصناعى، وكافة التراخيص التى ساعدته فى زيادة إنتاجه وتصدير منتجه إلى الخارج، قائلاً: «التراخيص الرسمية المختلفة مهمة عشان هتفرق معانا فى التعامل مع الجهات الحكومية، وفى التصدير عشان المستوردين يثقوا فيا ويتعاملوا معايا». ويشيد «عبدالرحمن» بالتعاون الكبير من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المستثمرين، وإزالتها لكل العوائق التى تواجههم، موضحاً أنهم متواصلون معهم بشكل مستمر، كما أنهم نقلوا مقرهم من المحلة إلى داخل المجمع لسهولة التواصل معنا، «أى مشكلة بتتحل فى ساعتها، ولو فيه أى قطع للكهرباء للصيانة بيبلغونا قبلها». ويرى «عبدالرحمن» أن التسهيلات والمساعدات التى تقدمها الدولة ممثلةً فى «التنمية الصناعية» ساعدته فى التوسع بمجال عمله وانتقاله الآن إلى التصدير والتعامل مع أكثر من شركة خارج مصر، «فكرة المجمعات الصناعية سهلت الأمور لكل صغار المستثمرين إنهم يبدأوا الشغل ومبقاش عندهم أى حجة، وبصفة عامة فكرة المجمعات دى أفضل فرصة لكل من يريد الاستثمار فى الصناعة، وإحنا هنا كلنا مصانع صناعات صغيرة ومتوسطة». ويوضح «عبدالرحمن» العديد من المميزات التى يتمتع بها أصحاب المصانع داخل المجمع، ومنها أن مندوبى البنوك يأتون إليهم وعرضهم العديد من طرق التمويل المختلفة، «البنوك بتبقى عندها ثقة فينا، لأننا مستأجرين رسميين من جانب الدولة»، كما أنه من ضمن المميزات أن الدولة أتاحت قيمة إيجارية فى متناول كل المستثمرين وليست مبالغاً فيها، بالإضافة إلى الاستقرار الذى توفره الدولة لجميع أصحاب المصانع. ويطالب «عبدالرحمن» بالإسراع فى جميع الإجراءات والصيانة التى يحتاجها أصحاب المصانع، لأنه يرى أنه يُعيب الهيئة البطء الشديد فى الإجراءات والطلبات الرسمية، «عقد عمال النظافة خلص فى مرة، قعدنا 6 شهور لحد ما جت شركة جديدة اتعاقدوا معاها، رغم إننا بندفع فلوس النظافة إلى الهيئة». وأضاف أن أعمال السباكة لم تكن على أفضل حال، كما أن الهيئة لم تتعاقد مع شركات لصيانة الأسانسير رغم أنها على أعلى مستوى، «بنضطر نجيب عمال على حسابنا عشان يطلعوا وينزلوا الشغل يومياً». يستهدف «عبدالرحمن»، خلال الفترة المقبلة، تطوير نفسه ومصنعه إدارياً حتى يستطيع التوسع فى التصدير خارج مصر وعدم الاكتفاء بالتصدير لعدد من المصانع القليلة داخل السعودية والإمارات. أما الدكتورة ريم عبدالله، فلديها مصنع مكون من 16 وحدة صناعية فى المجمع الصناعى بالفيوم الجديدة، والمصنع متخصص فى فرز وتعبئة النباتات الطبية والعطرية، مثل الينسون والكركديه والريحان والنعناع، ويتم من خلال المصنع إعدادها وتجفيفها وتنقيتها وتعبئتها للتصدير فى عبوات وزنها 50 كيلوجراماً، قائلة: «بنشتغل على السوق المحلى، وبقينا دلوقتى نصدر منتجاتنا إلى تركيا وألمانيا والإمارات». وأشارت «ريم» إلى مطالبتها وزارة التجارة والصناعة ببعض التسهيلات، ومنها عدم احتساب الإيجار إلا مع دخول عداد الكهرباء، بالإضافة إلى تأخير زيادة قيمة الإيجار لما بعد مرور عامين، «منتظرين تنفيذ المطالب اللى محتاجينها لأنها هتفرق معانا، كمان محتاجين كافتيريا ومطعم، لأنه لا يوجد أماكن مخصصة للأكل»، وأشارت إلى أنها تعمل خلال الفترة الحالية على استغلال مصنعها فى الحصول على التراخيص العالمية لمساعدتها فى التوسع بالتصدير. وتثنى «ريم» على توسع الدولة فى إنشاء المجمعات الصناعية، وترى أنها فرصة ذهبية لها ولمختلف صغار ومتوسطى المستثمرين، لأنهم يحصلون على مصنع مرخص رسمياً من الدولة، وكامل الخدمات والتراخيص، مضيفة: «من المميزات اللى شايفاها هى وجود المصانع المختلفة فى مكان واحد، لأننا كلنا بنكمل بعض، بخلاف المشاركة فى المواصلات لتوفير التكلفة».
