سمير: تسهيلات لكافة المشروعات الصناعية لتعزيز التنمية وزيادة التصدير سياسة جديدة انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية، تمثلت فى طرح المجمعات الصناعية كاملة المرافق فى مختلف المحافظات، وكان لمحافظات الصعيد نصيب كبير من ذلك الطرح، حيث ودعت محافظات الصعيد سنوات الإهمال والحرمان، وأصبح الوحدات الصناعية فى المجمعات مصدر رزق ومصدرا لتوفير فرص العمل لأبناء وجه قبلي. مؤخرًا أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 3 مجمعات صناعية جديدة تشتمل على 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات فى 3 محافظات بالصعيد هى قنا، أسيوطوأسوان، وتستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والنسيجية. كما ستعلن الهيئة خلال الفترة المقبلة عن وحدات المرحلة الثانية من المجمعات الصناعية المتوافرة فى كل من بنى سويف والمنيا والبحر الأحمر والسادات والغربية وسوهاج والأقصر. يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «مصنعك جاهز للترخيص» لتشغيل الشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة، وخطة وزارة التجارة والصناعة للتوسع فى مشروع المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق محاور تنموية جديدة وخاصة فى صعيد مصر. مشروع إنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها يأتى على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية، حيث يلقى هذا المشروع دعماً غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المباشرة بضرورة التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية وخاصة لأهل الجنوب لدفع عجلة التنمية الصناعية وتشغيل الشباب بالصعيد وسائر محافظات الجمهورية. وتستهدف وزارة التجارة والصناعة إقامة 17 مجمعا صناعيا ب 15 محافظة بتكلفة اجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه، وتضم 5030 وحدة صناعية جاهزة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين فى محافظات الجمهورية، حيث أن هذه المجمعات تم إنشاؤها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووفقاً لأعلى المعايير التكنولوجية والبيئية. تيسيرات إضافية وخلال الطرح الأخير أعلنت الوزارة عن منح مزيد من التيسيرات لصغار المستثمرين، حيث تم تخفيض أسعار الوحدات الصناعية بالمجمعات المطروحة بنسبة 40% عن تكلفتها الفعلية بمحافظات الصعيد فى كل من المنياوأسيوطوقنا والأقصر وسوهاج وأسوان وذلك فى إطار حرص الدولة على توجيه مؤشر التنمية الصناعية نحو الصعيد وتشغيل الشباب من أبناء الجنوب. المجمعات الجديدة المطروحة تم تقسيمها بواقع 272 وحدة بمجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط على مساحة إجمالية 74 فدانا مخصصة لصناعات غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود، و420 وحدة صناعية بمجمع منطقة هو بمحافظة قنا على مساحة إجمالية 74 فدانا مخصصة لأنشطة غذائية وهندسية وكيماوية، و308 وحدات بمجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان على مساحة إجمالية 18 فدانا. ومن المتوقع أن يشتمل طرح المرحلة الثانية بالمجمعات الصناعية بالسادات وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والمحلة بالغربية والغردقة بالبحر الأحمر على أنشطة هندسية وكيماوية وغذائية ودوائية ومواد البناء وغزل ونسيج. وحول آلية الحصول على الوحدات بالمجمعات المطروحة فإنه يجب أن يقوم المستثمر بالتقدم ببطاقة الرقم القومى «للأنشطة الجديدة صاحب المنشأة الفردية - الممثل القانونى الأصلى للشركة» دون اشتراط السجل التجارى تيسيرا على المستثمر، ويتم التقدم بالطلبات فى خلال ال 15 يوما الأولى من كل شهر، على أن يتم التجديد لفترات السحب والتقديم دورياً حتى نفاذ الوحدات بالمجمعات الصناعية المطروحة. مرافق كاملة ويتم تسليم المستثمر الوحدة الصناعية كاملة الإنشاءات وتتمتع بكافة المرافق من مياه وكهرباء وصرف وشبكات طرق واتصالات، ويشتمل المجمع الصناعى على وحدات إطفاء مركزية ومعرض لتسويق منتجات المستثمرين داخل المجمع فضلا عن مبان إدارية وخدمية، وحدة صحية، بنك، مسجد، مطاعم وكافيتريات، فضلا عن مساعدة المستثمر فى استخراج المستندات واستصدار كافة التراخيص الصناعية اللازمة. وشهد قطاع الصناعة تقديم عدد من التيسيرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات. وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض مع إتاحة مدة الإيجار لعشر سنوات قابلة للتجديد.. كما تم منح فترة سماح 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات الصناعية الجديدة بعد إتمام إجراءات التخصيص، وحاليا جار الانتهاء من 6 مجمعات أخرى من ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بإجمالى 4317 وحدة صناعية كاملة المرافق والخدمات تتيح ما يقرب من 43 ألف فرصة عمل. كما تم طرح 14757333.28م2 أراض صناعية فى 2020 عبر خريطة الاستثمار الصناعى ب 13 منطقة صناعية هى مدن العاشر من رمضان، السادات، برج العرب، القطامية، بورسعيد، الاسماعيلية، قنا، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، طيبة بالأقصر، المحلة بالإضافة الى بنى سويف، وكذلك أيضًا (4169148 م2) مساحة الأراضى المرفقة التى تم طرحها عبر خريطة الاستثمار الصناعى خلال عام 2020. وتم أيضا الانتهاء من تأهيل مجمع تمور الوادى الجديد وإعداد مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والذى تم عمل الدعم الفنى الكامل له، فضلا عن إنتاج أملاح الصوديوم بالتعاون مع وزارة البترول وإنتاج الرمل المغسول بدلا من الاستيراد بالتعاون مع شركة مناجم للتعدين. وإنتاج وتجهيز ملح جلوبر كقيمة مضافة للصناعات التعدينية والصناعات القائمة على الملح وتصنيع إضافات تقلل وقت التبريد فى عملية التشكيل بالحقن وتصنيع إضافات تحويل البلاستيك الى بلاستيك متحلل حيويا. تحقيق التنمية من جانبه أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة تعمل خلال المرحلة الحالية على تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لكافة المشروعات الصناعية المقامة داخل مصر، بما يسهم فى زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر وتعزيز حركة التصدير للأسواق العالمية. وأضاف أن أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية وبالتنسيق مع مختلف المحافظات لتحديد المزايا التنافسية الإنتاجية لكل محافظة لربطها بالسياسة الصناعية والتصديرية التى تعدها الوزارة حالياً بما يسهم فى رفع الكفاءات الإنتاجية للمحافظات وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى وصادراتها للأسواق الخارجية. وأشار «سمير» إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تفعيل مبدأ اللامركزية فى كافة الجهات التابعة للوزارة والتى تنتشر فروعها فى أغلب المحافظات وميكنة العمل بهذه الفروع وزيادة الصلاحيات المتاحة بفروع الهيئات بما يسهم فى خدمة المنتجين والمصنعين. وتوفير الجهد والوقت والتكلفة، مشيراً إلى أن مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة يقوم بدور مهم فى تشبيك المصانع والمنتجين بالمصانع المغذية وتحديد مستلزمات الإنتاج التى بها فجوة إنتاجية لسهولة تلبية هذه الاحتياجات من الصناعة المحلية بدلاً من الاستيراد. تعاون وتنسيق كما أكد وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة منظمات الأعمال وبصفة خاصة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية باعتبارهم شركاء رئيسيين فى تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى. وأكد أن الوزارة لن تعمل فى معزل عن مجتمع الاعمال، حيث ستشهد المرحلة المقبلة التركيز على اتباع النهج التشاركى مع كافة الأطراف المعنية بهدف توحيد الجهود والتوصل إلى رؤية موحدة لمستقبل الصناعة والتجارة فى مصر. وأشار سمير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود سواء الحكومة أو القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصرى، مؤكداً أهمية تحقيق التكامل ما بين سياسات وتوجهات الحكومة ورؤية ومتطلبات مجتمع الأعمال الأمر الذى يسهم فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر ومن ثم تحقيق معدلات نمو إيجابية فى قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية. وأكد سمير أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من منتجين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، والتأكيد على مستهدفات خطة عمل الوزارة خاصةً وأنهم يمثلون شركاء أساسيين فى وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية ممثلةً فى وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بقطاعى التصنيع والتصدير. إقرأ أيضًا | «التنمية الصناعية» تطرح 1000 وحدة ب3 مجمعات جديدة في «أسيوطوقنا وأسوان»
