بذلت الدولة جهوداً مُضنية فى تطوير قطاع النقل النهرى، لكونه يحقّق الكثير من المزايا الاقتصادية التى أشار إليها عدد من المتخصّصين، بجانب كونه أحد أهم القطاعات التى تحقّق فائدتين، الأولى هى نقل الركاب والبضائع، والثانية هى رحلة سياحية توفر للراكب نوعاً من التنزه. «الأباصيرى»: يسهم فى تقليل تكلفة الإنتاج وأكد محمد الأباصيرى عبداللطيف، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز البحوث بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن قطاع النقل النهرى له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، موضحاً أن الأهمية أو العوائد الاقتصادية لهذا القطاع تنبع من أن نهر النيل بالنسبة لمصر شريان حيوى، وله ارتباط أساسى بجميع المحافظات: «يربط جميع المناطق الاقتصادية الحيوية ويرتبط بالموانئ الرئيسية كميناءى الإسكندرية ودمياط». يسهم القطاع، وفق ما رواه «الأباصيرى» ل«الوطن»، مساهمة إيجابية كبيرة فى تنمية الأنشطة الاقتصادية لمصر، فالعوائد الاقتصادية الخاصة به تتمثل فى نقل كميات كبيرة الحجم أو الشاحنات الضخمة، ويعتبر القطاع ذا تكلفة اقتصادية أقل، مقارنة بالنقل البرى، وبالتالى فإن الاستفادة من النقل النهرى تساعد فى تقليل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمشروعات الاقتصادية المختلفة: «لما نتكلم عن نقل مواد خام أو حديد يمكن نقلها بسهولة عبر النقل النهرى». وشدّد «الأباصيرى» على ضرورة تطوير وتجهيز مجموعة الموانئ النهرية بالشكل الكافى لاستيعاب حجم الحركة وحجم النشاط الخاص بالنقل النهرى، مؤكداً أهمية تنظيم النقل النهرى بين الشركات القائمة عليه حتى يشجّع المستثمرين. «الجزار»: المنظومة الإلكترونية تُعزّز الكفاءة من جانبها، أكدت الدكتورة هبة الجزار، رئيس قسم إدارة اللوجيستيات بالأكاديمية البحرية، أنه تم تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى الموانئ، ومنها النقل النهرى، موضحة أن المنظومة الإلكترونية تُعزّز الكفاءة والتحكم فى العمليات وتسهم فى تحسين الخدمات المقدّمة. وأضافت أن بعض الموانئ تتميز فى مصر بالقُدرة على التوسّع وزيادة الطاقة الاستيعابية، ويتم توفير مساحات إضافية لتلبية النمو المستقبلى والزيادة فى حجم الشحنات، مؤكدة أن هذه المقومات تعزّز القدرة التنافسية لمصر كوجهة للتجارة والنقل اللوجيستى، وتُسهم فى تعزيز الاستثمارات وتطوير الاقتصاد المحلى. وتعمل الدولة على تعظيم الاستفادة من نهر النيل والنقل النهرى، لما له من أهمية كبيرة فى توفير الوقت والمال فى النقل، حسب ما أكده الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بنى سويف، موضحاً أن النقل النهرى له القدرة على نقل كميات كبيرة من البضائع، مما يُخفّف الضغط على الطرق، بالإضافة إلى الربط مع دول أفريقيا، كأحد بدائل النقل. «أبوخضرة»: أكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث ووفق «أبوخضرة»، فإن النقل النهرى يعتبر أحد أهم عناصر النقل والبنية التحتية ويتميز بالكثير من المزايا، من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، ويعتبر أكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية، كما أنه يعمل على ظهور مناطق لوجيستية على طول مساره فى جميع المحافظات والمراكز على النيل، وكذلك يساعد على ظهور مناطق صناعية وتجارية وأسواق ومناطق حرة جديدة، ويعمل على زيادة الاستثمارات وجذب المستثمرين وتوفير فرص عمل بصور مباشرة وغير مباشرة. وأشار «أبوخضرة» إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير البنية التحتية من خلال تطوير وإنشاء عدد من المراسى النيلية للبضائع والأفراد، إضافة إلى خطة شاملة لتطوير النقل النهرى من خلال تطوير مجرى نهر النيل وتطوير الأهوسة، وبرامج لتتبّع وحدات المسير، والتعاون مع كبريات الشركات العالمية فى مجال النقل النهرى. كما تمت الاستعانة بترسانة الإسكندرية لتوفير وحدات خاصة بالملاحة فى نهر النيل وتشجيع السياحة النيلية والنيل كروز والربط مع السياحة الداخلية بمحافظات مصر المختلفة، حيث أكد أستاذ الطرق والنقل، أنه تم بالفعل الربط مع ميناء الإسكندرية من خلال رياح المالح لنقل البضائع، وأيضاً عودة الأوتوبيس النهرى والتاكسى النهرى مرة أخرى. وأشار «أبوخضرة» إلى حرص وزارة النقل على تطوير عناصر المنظومة بالكامل وتدريب العنصر البشرى بصفة مستمرة، مع منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين فى مجال منظومة النقل النهرى، وتخصيص أو طرح الموانئ النهرية اللازمة للمستثمرين الجادين لتحفيزهم، وإعطاء الأولوية لنقل السلع الاستراتيجية بين الموانئ البحرية والمحافظات النيلية.
