أجاب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن جميع الأسئلة المتعلقة بالدعم العيني والدعم النقدي، من حيث الأفضل بالنسبة للمواطن، وآليات التحويل من العيني إلى النقدي، وفق عدد من الخبراء الاقتصاديين المتخصصين. الفرق بين الدعم العيني والنقدي في البداية، أوضح الدكتور معتصم الشهيدي، الخبير الاقتصادي، الفرق بين الدعم العيني والنقدي، قائلاً، إن الدعم العيني يفرض على المواطن سلعاً مُعينة: «المواطن ياخد سلع قد تكون ليست وفق رغبته زي ما بنقول له خد في التموين كيلو سكر أو زيت نوع مُعين قد يكون كل ذلك ليس وفق رغباته». وميّز «الشهيدي» في فيديو نشره المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بين أفضلية الدعم النقدي للمواطن، قائلاً، إن الدعم النقدي هو أفضل من حيث جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ومن حيث كفاءة تخصيص الموارد ومن حيث رغبة المواطن ومن حيث ترشيد الاستهلاك وأيضا من حيث التسرب والفساد المرتبط بمنظومة الدعم العيني. تطبيق الدعم النقدي وحدد الدكتور معتصم الشهيدي، عدداً من الآليات لتطبيق الدعم النقدي، أولها ضرورة وجود قواعد بيانات كاملة لتحديد المواطن والمبلغ الذي سيحصل عليه، ثانيها منظومة كاملة تحدد قيمة الدعم المقدم للمواطن: «وهيكون كافي له ولا لأ والتغيير في القيمة النقدية»، فضلاً عن تحديد الدعم النقدي بسلة من السلع والخدمات إذا تغيرت أسعارها تتغير قيمة الدعم النقدي. كما تتضمن الآليات التي حددها الخبير الاقتصادي، تحديد المواطن المستحق وقيمة السلع والخدمات، وضرورة وجود منظومة تحدد استخدامات الدعم النقدي والتزامات المواطن سواء التعليمية أو الصحية أو في الغذاء: «وهنا يسمى الدعم النقدي المشروط». وعرّف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، الدعم العيني بأنه عبارة عن مستقطع مالي تستقطعه الدولة من الموازنة العامة تُدعم به بعض السلع الاستراتيجية التي توفرها للمواطن في مدى زمنى مُعين أي شهر أو سنة. وعند التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، شدد «بدرة»، على ضرورة تحديد قيمة الدعم النقدي وفق المتغيرات العالمية لمعدلات التضخم والارتفاعات الكبيرة في الأسعار: «على الحكومة مراعاة زيادة مستوى الدعم النقدي المقدم للمواطنين لأنه فيه متغيرات في الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية». وفسّر ذلك بأن الدولة كانت تتحمل السلع الاستراتيجية دون الحديث عن ذلك: «مكنتش بتقول إنه طن القمح ارتفع 600 دولار أو غيره في ظل الأزمات العالمية لكن بتوفره في السوق»، مؤكداً أن التحول للدعم النقدي يستلزم دراسة معدلات التضخم في المتوسط العالمي والمصري.
