وصف خبراء الاقتصاد الإعلان الحكومى بتحويل الدعم العينى للخبز إلى دعم نقدى بأنه «قرار خاطئ لا يتناسب مع تغيرات السوق وارتفاع موجات التضخم»، ووصف د.أحمد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الفكرة بأنها «آلية للتحايل على تقسيم الدعم الحقيقى للفقراء»، وقال «ربما يكون الدعم النقدى مساويا بالفعل لقيمة الدعم العينى، إلا أنه مع مرور الوقت وبالحركة المستمرة للأسعار، ستظل قيمة الدعم النقدى ثابتة، وهذا يعنى أن جدواها ستقل كل عام». وشدد د.إبراهيم العيسوى، الخبير الاقتصادى وعضو المكتب السياسى بحزب التجمع، على أهمية الدعم العينى للخبز «فى ظل وجود فئات كثيرة لا تستطيع الحصول على احتياجاتها بأسعار السوق». وقال العيسوى إنه «ضد سياسة الدعم النقدى»، معتبرا أنه «ليس الوسيلة الأفضل للحصول على الدعم، خاصة مع تزايد موجات التضخم التى ستقلل كثيرا من قيمته، بالإضافة إلى إمكان استخدام المواطنين للدعم النقدى فى أغراض أخرى غير شراء الخبز، وذلك حسب تفضيلات المستهلكين والتى لا تكون بالضرورة رشيدة، موضحا أن توفير السلع الأساسية للمواطنين مهم للحفاظ على الصحة والتغذية». وأضاف أنه «لتحويل دعم الخبز إلى دعم نقدى فإن ذلك يستوجب التعرف على الفئات المستحقة وغير المستحقة له، وهو ما يحتاج إلى تكلفة كبيرة ويستلزم إجراء فحص شامل على المواطنين للتعرف على حالتهم المادية.. وكل ذلك يحتاج إلى جهاز مسلّح بأفراد قادرين على أداء تلك الوظائف دون امتهان لكرامة المواطن». وطالب العيسوى بأن يكون الدعم نسبيا وليس مطلقا بما يسمح بزيادته تماشيا مع المتغيرات، وأن تكون الدولة ملزمة بتحمل نسبة معينة من تكلفة الرغيف كدعم له، تحسبا لحدوث أى متغيرات اقتصادية. واعتبر الخبير الاقتصادى د.إلهامى الميرغنى أن سياسة الدعم النقدى للخبز غير مجدية، «فالنظام الحالى، رغم عيوبه التى تكمن فى تسرب الدعم لغير مستحقيه، أفضل من أى نظام آخر، لأنه يضمن إعادة توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة». وشدد على أهمية الدعم العينى للسلع الغذائية الأساسية، خاصة مع انتشار مرض الأنيميا وارتفاع نسبة الفقر بين الشعب المصرى، الأمر الذى يضمن تحسينا بسيطا لمحدودى الدخل، على حد تعبيره. أما «إلغاء الدعم العينى عن الخبز فسوف يجر وراءه ارتفاعات متتالية فى الأسعار، مما سيفقد ال13جنيها قيمتها، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم». وفى المقابل أشاد د.صلاح الدين بهى، الأستاذ بكلية التجارة بجامعة الأزهر، بتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، وقال «إن الدعم العينى يوجه للمنتج نفسه، بغض النظر عن معرفة مدى أحقية المواطنين الموجودين فى طابور العيش للدعم من عدمه». وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل حاليا على إجراء دراسة لتحديد المستحق الحقيقى لدعم الخبز، معتبرا أن تطبيق سياسة الدعم النقدى على الخبز هى بادرة لتحويل باقى الخدمات للدعم النقدى. وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، قد صرّح أخيرا بأن الحكومة ستسعى خلال العام المقبل لتحويل الدعم العينى للخبز إلى دعم نقدى. مؤكدا أنه سيسمح للمواطن باختيار الطريقة التى يفضلها فى الحصول على الدعم سواء كان فى صورة نقود أو عيش مخبوز أو دقيق، بحيث يحصل المواطن على 13.5 جنيه شهريا لشراء احتياجه من الخبز.