دعا نواب هولنديون إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بعد ورود تقارير تفيد بتجسس إسرائيل على محامي المحكمة الجنائية الدولية، اعتمادًا على أن هولندا مسؤولة بوصفها مضيفة للمحكمة، وفقًا ل«الجارديان». وتتعرض الحكومة الهولندية لضغوط من أجل محاسبة إسرائيل على التجسس وترويع أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، إذ يدعو البرلمانيون المحليون إلى إجراء تحقيق مستقل. الموساد يتجسس على محكمة العدل الدولية وكان تحقيق نشرته صحيفة «جارديان» وصحف عبرية هذا الأسبوع، أكد أنّ إسرائيل استخدمت وكالات المخابرات الخاصة بها «الموساد» للتجسس واختراق الأجهزة والضغط والتشويه والتهديد المزعوم للموظفين رفيعي المستوى في المحكمة الجنائية الدولية، بهدف إفشال التحقيقات. وقدمت النائبة الهولندية كاتي بيري، حزمة من الأسئلة إلى وزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية الهولنديين، اعتمادًا على أن هولندا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية موظفي المحكمة والأشخاص الذين يرغبون في الإدلاء بشهادة حول جرائم الحرب، كما طالبت بإجراء تحقيق للتأكد مما إذا كانت السفارة الإسرائيلية متورطة. واستنكرت النائبة الأعمال الموصوفة بأنها غير مقبولة، وتنتهك المادة 70 من ميثاق روما، الخاص بالجرائم المرتكبة ضد إدارة العدالة في المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. هولندا منوطة بالدفاع عن موظفي محكمة العدل الدولية وقالت «بيري» في تصريحات صحفية إن «الادعاءات خطيرة للغاية، وخصوصا ممارسة الترويع في لاهاي لسنوات، وزيادة الضغط في الأشهر القليلة الماضية على رئيس المدعي العام كريم خان، لدى هولندا مسؤولية خاصة بوصفها البلد المضيف للمحكمة الجنائية الدولية؛ للتأكد من قدرة المحكمة على العمل بشكل مستقل، وأن موظفيها خاليين من هذا النوع من الترويع».
