بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية في الفترة من 28 إلى 31 مايو 2024.2 تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينج، وشهدت الزيارة محادثات رسمية حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وكذا تعزيز التنسيق بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف، وتبادل الآراء حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. شراكة استراتيجية بين مصر والصين وأشاد الرئيسان بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في جميع المجالات والتي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة في أعقاب تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما في عام 2014، وأكًدا أهمية استثمار الذكرى العاشرة لتدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة لترفيع والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أرحب من خلال العمل على زيادة وتكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الحكومتين والأجهزة التشريعية والحكومات المحلية للبلدين، وبما يُدعم مصالح البلدين ويلبى تطلعات وطموحات شعبيهما الصديقين، ويرتقي بمستوى العلاقات بين البلدين نحو هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد، ويدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين إلى مستويات جديدة. مشروعات اقتصادية مصرية شاركت الصين فيها وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما للنتائج المثمرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي أسهمت في تعزيز التنمية والازدهار في البلدين، حيث شاركت الصين في العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر لاسيما في مجالات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية وبناء السفن والإنشاءات والاستثمارات وعلوم الفضاء، بما في ذلك المشاركة في بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتدشين القطار الكهربائي للعاشر من رمضان، والاستثمارات الصينية بالمنطقة الصناعية تيدا المصرية-الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق القمر الصناعي المصري مصر سات-2، فضلاً عن تعزيز التعاون المالي وتمديد الاتفاقية بشأن مبادلة العملات المحلية ونجاح مصر في إصدار سندات الباندا في الصين، وزيادة التنسيق في المحافل الاقتصادية الدولية بما في ذلك انضمام مصر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية واستضافتها للاجتماع السنوي للبنك في عام 2023، وكذلك الانضمام لبنك التنمية الجديد رسمياً في عام 2023، والانضمام لعضوية تجمع البريكس في عام 2024. تدشين عام الشراكة المصرية - الصينية وبمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، أعلن الرئيسان عبدالفتاح السيسي وشي جينبينغ تدشين عام الشراكة المصرية-الصينية، والذي سيشهد العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية بهدف دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات. دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وثمّن الرئيسان توقيع البلدين على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام الخمس المقبلة (2024-2028) في يناير 2024، والذي يُمثل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى تأسيسا على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية، واتفاق البلدين على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا باعتبارها أولوية للتعاون المصري-الصيني خلال الأعوام المقبلة، ومن ثم أهمية العمل على توسيع الاستثمارات الصينية الصناعية في مصر بما في ذلك مجال تصنيع السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وإنتاج الألواح الشمسية والصناعات الكيماوية ومواد البناء، إضافة إلى التكنولوجيا الزراعية الحديثة وغيرها، والعمل على تحقيق مزيد من التوازن في حجم التبادل التجاري بما في ذلك السماح بدخول المزيد من المنتجات المصرية عالية الجودة إلى السوق الصينية، وتسهيل دخول مدخلات الإنتاج من الصين لتصنيع المنتج النهائي في مصر، وبحث سبل تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين، فضلا عن تعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر وتشجيع الاستثمارات الصينية المباشرة في مجال إنشاء وإدارة الفنادق، وكذلك تعزيز التعاون في المجال الإعلامي والثفافي والعلمي والذكاء الاصطناعي والأكاديمي. ووجّه الرئيسان الجهات المعنية في البلدين بعقد مباحثات فنية لتنفيذ تفاهمات قادة البلدين حول سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، بما في ذلك العمل على عقد اللجنة الحكومية المشتركة في أقرب فرصة ممكنة. وثمّن الجانبان الدعم المتبادل لكل طرف للقضايا الأساسية للطرف الآخر، حيث ساندت مصر والصين بعضهما البعض للدفاع عن المبادئ المشتركة والمصالح الجوهرية، ووقفا جنبا إلى جنب أمام التحديات العالمية المتعددة وعلى رأسها وباء فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على الدول النامية. دعم المصالح الحيوية وشدد الرئيسان على ضرورة التزام البلدين بدعم المصالح الحيوية بثبات ومراعاة الشواغل الخاصة لكل منهما وتبادل دعم الجهود لمكافحة الإرهاب، حيث أكد الجانب الصيني مواصلة دعمه لحق مصر المشروع في الحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها الإقليمية ورفض التدخل الخارجي في شئونها الداخلية تحت أي مسميات، ودعم حقوقها المشروعة في الحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات، فضلا عن حقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية. وأكد الجانب المصري مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأنّ تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشئون الصينية الداخلية. كما أكد الرئيسان أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مع مبادرة الحزام والطريق والعمل المشترك على ضمان تقدم مشاريع التعاون المعنية بين البلدين بشكل آمن وسلس، ويثمن الجانب المصري فى هذا الإطار «مبادرة التنمية العالمية» التي أطلقها الرئيس شي جينبينج باعتبارها أحد المبادرات العالمية التي تسهم في الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق أجندة 2030 للأمم المتحدة، والتى ستواصل مصر المشاركة بنشاط في التعاون بكافة المجالات في إطارها. مبادرة الأمن العالمي وثمّنت مصر مبادرة الأمن العالمي التي طرحها الجانب الصيني، وأعربت عن استعدادها لتعزيز التواصل والبحث في التعاون مع الجانب الصيني حول سبل الحفاظ على السلام والأمن العالميين وتعزيزهما، كما تُقدر مصر «مبادرة الحضارة العالمية» لاسيما وأنّ مصر تشارك الصين ذات المبادئ القائمة على احترام الثقافات والحضارات الإنسانية على أساس من المساواة، وأن مصر والصين حضارتان عريقتان تضربان بجذورهما في أعماق التاريخ، وكان لهما اسهامات كبيرة في التاريخ الإنساني، وتدعم مصر في هذا الصدد الاقتراح الصيني بإقامة يوم عالمي للحوار بين الحضارات فى يونيو من كل عام. كما ثمّن الجانب الصيني مبادرة حياة كريمة باعتبارها أحد المبادرات التنموية الهامة الهادفة إلى الارتقاء بالبنية الأساسية ورفع مستوى معيشة المواطنين فى الريف المصرى، وأكد على دعمه لهذه المبادرة وكافة الجهود المصرية التنموية. وثمّن الرئيسان التعاون المثمر بين مصر والصين في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، ورحبا بمخرجات القمة العربية الصينية الأولى في الرياض، وأهمية العمل المشترك من أجل تنفيذ مخرجاتها بما في ذلك الأعمال الثمانية المشتركة للتعاون العملي بين الصين والدول العربية التى طرحها الرئيس شي جينبينج. وأعرب الجانب الصيني عن الترحيب بطلب مصر لاستضافة قمة عربية صينية، بينما أعرب الجانب المصري في هذا الإطار عن التطلُع لنجاح انعقاد الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. وثمّن الرئيسان التعاون والتنسيق المشترك بينهما في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي، وأعربا عن ضرورة الاستمرار في تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي خاصة البرامج التسعة التي أعلن عنها الرئيس شي جينبينج، والتطلع لنجاح قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي المقبلة في سبتمبر 2024. واتفق الرئيسان على أهمية التمسك بمبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة، ورفض المعايير المزدوجة والممارسات الأحادية، وأهمية العمل على إصلاح المؤسسات الدولية لتكون أكثر عدالة وتمثيلا للدول النامية وأكثر فاعلية في الاستجابة للتحديات التي تواجه العالم. كما أكدا ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل العمل على معالجة القضايا الساخنة والجوهرية التي تهدد أمن واستقرار العالم، وتحقيق التعافي الاقتصادي ومعالجة قضايا الأمن الغذائي وندرة المياه وتغير المناخ ومكافحة التصحر، وضرورة التزام كافة الدول بمسؤولياتها في هذا الصدد. وأكدا أنّ مصر والصين ستواصلان العمل سويا لمواجهة تلك التحديات الدولية وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما في المحافل الإقليمية والدولية بما في ذلك تجمع البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، والعمل على تعزيز دور الأسواق البازغة والدول النامية في النظام الدولي. وأعرب الرئيس السيسي عن شكره وتقديره للرئيس شي جينبينج على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ووجه الدعوة له لزيارة مصر، وقبل الرئيس شي جينبينج الدعوة وأعرب عن حرصه على زيارة مصر في أقرب فرصة تناسب الجانبين.
