سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الري" توافق على إنشاء 9 مراسي ل "تاكسي النيل" بالقاهرة الكبرى فتح باب التراخيص الجديدة للمنشأت علي النيل.. والانتهاء من مراجعة التراخيص القديمة ومطابقتها للاشتراطات الشهر المقبل
كشف الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، عن أنه تمت الموافقة على إصدار تراخيص لإنشاء 9 مراسي نيلية جديدة بالقاهرة الكبرى من القناطر حتى حلوان لتشغيلها كمحطات لخدمة جميع الشركات الوطنية العاملة في مشروع "تاكسي النيل" وذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بالاستغلال الأمثل للمجرى الملاحي النهري باعتباره أحد المشروعات الخدمية القومية التي تشرف على تشغيلها محافظة القاهرة وهيئة النقل النهري. وأضاف "مغازي"، أن وزارة الري وقطاع حماية النيل انتهت من تسليم المواصفات الفنية المطلوب مراعاتها في إنشاء المراسي التسع الجديدة شريطة التزامها بتنفيذ دراسة معهد بحوث النيل من حيث المساحة وعدم حجب رؤية نهر النيل امام المواطنين جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص النيل بمشاركة وزرات الصحة والإسكان والبيئة والنقل والداخلية والهادف إلى وضع تصور كامل لتطوير النقل النهري، ووضع المواصفات الفنية والقانونية لتحويل مجرى النيل داخل القاهرة الكبرى إلى مجرى سياحي وتذليل أي عقبات لتنمية المجري النهري . وأشار إلى أن الوزارة وافقت على إصدار عدد من التراخيص للمشروعات القومية على نهر النيل تشمل مآخذ لمحطات مياه الشرب والكهرباء ومد خطوط غاز طبيعي وكابلات مواسير مياه وذلك استثناءً من القرار الصادر في أول يناير الماضي والقاضي بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة أو تجديد للتراخيص القديمة للمنشآت على نهر النيل إلا بعد مراجعاتها وبيان مدى التزام أصحابها للاشتراطات الموضوعة بالترخيص. كما كشف المهندس فتحي جويلي، رئيس مصلحة الري، عن أنه تقرر فتح باب التقدم للحصول علي التراخيص الجديدة للمنشآت على طول نهر النيل بداية الشهر المقبل فضلًا عن انتهاء لجان الفحص الفني بقطاع حماية النيل من مراجعة جميع التراخيص القديمة والبالغة أكثر من 2000 ترخيص، وذلك بعد فترة توقف دامت 5 أشهر، مشيرًا إلى أنه من المقرر الإعلان عن القائمة السوداء والتي تضم حصرًا لعدد المنشآت التي تم إلغاء ترخيصها القديمة أو عدم تجديدها لوجود مخالفات جسيمة بما يخالف الاشتراطات الفنية الموضوعة والتي تم إصدار الترخيص على أساسها وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل مخالفة بعد انتهاء اللجنة.