أعلن وزير الموارد المائية و الري د. حسام مغازي أنه تم الموافقة على إصدار تراخيص لإنشاء 9 مراسي نيلية جديدة بالقاهرة الكبري من القناطر حتى حلوان لتشغيلها كمحطات لخدمة جميع الشركات الوطنية العاملة في مشروع " تاكسي النيل". يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بالاستغلال الأمثل للمجرى الملاحى النهري باعتبارة احد المشروعات الخدمية القومية التي تشرف علي تشغيلها محافظة القاهرة و هئية النقل النهري. كما وافقت الوزارة علي اصدار عدد من التراخيص للمشروعات القومية علي نهر النيل تشمل مآخذ لمحطات مياه الشرب و كهرباء و مد خطوط غاز طبيعي و كابلات مواسير مياه وذلك استثناءا من القرار الصادر في اول يناير الماضي و القاضي بايقاف اصدار اي تراخيص جديدة او تجديد للتراخيص القديمة للمنشأت علي نهر النيل الابعد مراجعاتها و بيان مدي التزام اصحابها للاشترطات الموضوعة بالترخيص. أضاف مغازي أن وزارة الري وقطاع حماية النيل انتهت من تسليم المواصفات الفنية المطلوب مراعاتها في انشاء المراسي التسع الجديدة شريطة التزامها بتنفيذ دراسة معهد بحوث النيل من حيث المساحة و عدم حجب رؤية نهر النيل امام المواطنيين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص النيل بمشاركة وزرات الصحة و الاسكان و البيئة والنقل و الداخلية و الهادف الي وضع تصور كامل لتطوير النقل النهرى، ووضع المواصفات الفنية والقانونية لتحويل مجرى النيل داخل القاهرة الكبرى إلى مجرى سياحى و تذليل اي عقبات لتنمية المجري النهري. كما كشف المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري انه تقرر فتح باب التقدم للحصول علي التراخيص الجديدة للمنشأت علي طول نهر النيل بداية الشهر المقبل فضلا عن انتهاء لجان الفحص الفني بقطاع حماية النيل من من مراجعة جميع التراخيص القديمة والبالغة اكثر من 2000 ترخيص وذلك بعد فترة توقف دامت خمس اشهر. وأشار إلى أنه من المقرر الاعلان عن القائمة السوداء و التي تضم حصر لعدد المنشأت التي تم الغاء ترخيصها القديمة او عدم تجديدها لوجود مخالفات جسيمة بما يخالف الاشتراطات الفنية الموضوعة و التي تم اصدار الترخيص علي اساسها و انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل مخالفة بعد انتهاء اللجنة. من ناحية أخرى، قال وزير الرى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ القانون على زراعات الأرز المخالفة هذا العام حيث تم تنفيذ حزمة من الإزالات على مساحة 12 فدان و6 قيراط من مشاتل الأرز المخالفة في نطاق محافظاتالقليوبيةوالغربية وكفر الشيخ والشرقية ، وذلك بواقع نحو 46,5% من المساحات المخالفة باستخدام المبيدات وبالتنسيق مع وزارة والزراعة. وأشار إلى أن الوزارة تتصدى بكل حزم لزراعات الأرز المخالفة ، والتى تمثل خطورة على المقررات المحدودة من المياه والمخصصة للزراعات الصيفية ، وتؤثر بالتالى على غيرها من المحاصيل الإستراتيجية. من جانبه، أوضح المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري ان أجهزة الوزارة تقوم بالمرور اليومي على كافة الزمامات للقضاء على كافة المشاتل المخالفة واجتثاثها في مهدها حيث تم مؤخرا رصد مساحات أرز مخالفة بلغت 27 فدان و14 قيراط حتى الآن ، وجاري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والجهات التنفيذية. أضاف أن هناك لجنة مشكلة بكل محافظة تضم ممثلين من الجهات التنفيذية والمحليات والري والزراعة لرصد وإزالة أية مشاتل تقام بالمخالفة ، للحفاظ على مياه الرى خلال أقصى الاحتياجات، وضمان وصولها لكافة الزمامات وخاصة نهايات الترع وتجنب شكاوى نقص المياه. وناشد جويلي جموع المزارعين بالإلتزام بالمساحات التى حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام ،من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر وترشيد إستخدامها وتعظيم الإستفادة منها فى ظل محدوديتها. أكد جويلي أن هناك حظر بزراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها طبقا لقانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، كما تحصل قيمة مقابل الإستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون. ولفت إلى أن قرار زراعة الأرز لهذا العام 2015 تضمن السماح بزراعة 1,076 مليون فدان أرز على مستوى 8 محافظات بالوجه البحرى بالمساحة المقررة لكل محافظة (البحيرة 174978– الغربية 70000– كفرالشيخ275018 – الدقهلية 30000– دمياط57000 – الشرقية 176401– الإسماعيلية3520 – بورسعيد20000).
