بعد أيام قليلة من معاقبته بالسجن المشدد 20 عامًا في قضية أحداث الاتحادية، في 21 أبريل الماضي، غاب اسم الرئيس الأسبق محمد مرسي عن أسماء المحالين أوراقهم لمفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي، اليوم، في قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في ثاني القضايا التي يواجها، مع 35 متهمًا من قيادات الإخوان، لاتهامهم بالتخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وتمرير أسرار الدفاع إلى جهات خارجية بغية التخطيط لأعمال إرهابية بالبلاد وتمويلها، وارتكاب جرائم وأفعال تهدد الأمن القومي لمصر. وأوضح الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانوني الجنائي، أنه عند إحالة أوراق المتهمين للمفتي، لا يعتبر نطقًا للحكم ويمثل قرارًا، وهو ما يُنتظر في جلسة 2 يونيو المقبل. وتابع الفقي، في تصريح ل"الوطن"، أن عدم ذكر القاضي لاسم مرسي، وصفوت حجازي القيادي الإخواني، في المحالين أوراقهم للمفتي، يعني أنه لن يحصل على بالإعدام، فيما تنتظر حكمًا إما بالبراءة أو بعقوبه سالبة للحرية مقرر الإفصاح عنها في جلسة النطق بالحكم، بحسب الأحوال الجنائية في القضية، وفقًا للضوابط التي يحددها القانون، أقصاها السجن المؤبد. وأضاف أنه بتعدد العقوبات للمتهمين، سينفذ الحكم الأشد ضدهم، ثم الأقل، مشيرًا إلى أنه في حالة كان حكم الإعدام هو الأقصى ضد المتهم سيتم تنفيذه أولًا، ومن ثم إسقاط باقي العقوبات بوفاته. فيما أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، بأن عدم ذكر اسمي مرسي وحجازي يعني حفظ أسمائهم انتظارًا لجلسة النطق بالحكم، وأنه ينتظرون عقوبات بخلاف الإعدام، أقصاها السجن المؤبد، وأقلها السجن المشدد 3 سنوات.