قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة وضعت استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه في تطوير البنية التحتية، وتقديم تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص لوضع استثمارات في هذا المجال، منها تحويل المخلفات لطاقة، مشيرة إلى تحديد 14 موقعا، وإعلان أول تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة، وهذا يعد من المجالات الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص. تحديد 4 مسميات وظيفية وأشارت ياسمين فؤاد إلى نموذج المسئولية الممتدة للمنتِج، بحيث يكون المنتج ملتزم بالدفع مقابل عملية الإدارة المتكاملة للأكياس أحادية الاستخدام، أو منتجات التغليف البلاستيكية، إذ الانتهاء من الدراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني KFW، يجرى تنفيذها من خلال القطاع الخاص وسيتم ضخ عوائدها في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات الصلبة، من خلال برنامج كبير بدأ منذ 4 سنوات بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعي والقوى العاملة. %70 من العاملين في محمية وادي الجمال من المجتمع المحلي وتحدثت وزيرة البيئة أيضا عن بناء نموذج شركات القطاع الخاص الصديقة للطبيعة، ليبدأ في المناطق المحمية، خاصة مع اعلان 11 محمية كمناطق للسياحة البيئية، حيث عملنا خلال السنوات الأربعة الماضية على خلق منتج السياحة البيئية في المحميات الطبيعية ورفع قدرات القطاع الخاص العامل في مجال السياحة فيما يخص صون الموارد الطبيعية، وحققنا قصة نجاح بدمج المجتمعات المحلية، وجرى دمج 9 قبائل من خلال مبادرة حوار القبائل في عملية تطوير المحميات والحفاظ على تراثهم وتقاليدهم وتقديم فرص عمل في المحميات، فمثلا 70% من القوى البشرية العاملة فى محمية وادي الجمال من المجتمع المحلى. وأوضحت وزيرة البيئة إمكانية التعاون في الخروج بتقرير سياسات حول اشراك القطاع الخاص في حماية الطبيعة، حيث يواجه القطاع الخاص العامل في السياحة البيئية أو الطبيعة تحدي مع القطاع البنكي، لذا نصمم حاليا برنامج جديد مع EBRD ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، لتأسيس صندوق للطبيعة بالشراكة مع أحد البنوك الوطنية لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة. وأشارت وزيرة البيئة إلى تطلعها لتحقيق الحلم الكبير، بإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية، حيث أشارت الدراسات الأخيرة إلى أن بيئة شعاب البحر الأحمر آخر موقع على الكوكب يواجه آثار تغير المناخ، وبصفة مصر كانت رئيس لمؤتمر التنوع البيولوجي والمناخ، وهي من بدأت الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، تم أخذ موافقة مجلس الوزراء على إعلان ساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، مع مراعاة الإجراءات التي تضمن إشراك القطاع الخاص. وأوضحت فؤاد دور شركاء التنمية في دعم توجه مصر للتوسع في الطاقة المتجددة، لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا تسليط الضوء فيما يخص السياسات على آليات تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوفير حوافز لإشراك القطاع الخاص به.
