أكّد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنَّ القضية السكانية أحد أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة، مشيراً إلى أنَّه يقدم دعمه الكامل منذ توليه المسئولية إلى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتحقيق أهدافه. نتائج مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية جاء ذلك بعد تلقي وزير التنمية المحلية، تقريراً حول نتائج مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى فبراير 2024، بهدف الحد من معدلات النمو السكاني في المحافظات. وأشار إلى أنَّه تمّ إنشاء وحدات للسكان في كل محافظة ووحدات الإدارة المحلية بهدف توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية، موضحا أن التقرير أشار إلى جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في دعم اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني، من حيث تحديد المشكلات واتخاذ القرارات الملائمة لحلها وفقا لطبيعة كل قرية ومركز وحي بالمحافظة، لافتاً إلى أنَّ وحدات السكان بجميع المحافظات تتشكل برئاسة المحافظ، والسكرتير العام، ونائب المحافظ، وممثلين للقري والمراكز والأحياء والذي بلغ عددهم حالياً 8 آلاف منسق سكاني. وأشار آمنة إلى أنه تم العمل على تفعيل أداء الوحدات من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية حيث قامت وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتى فبراير 2024 بتدريب 173 من منسقي السكان والوحدات السكانية بالمحافظات لرفع الوعي بالقضية السكانية، موضحاً أنَّ إجمالي المتدربين بالمشروع منذ عام 2020 وحتى فبراير 2024 بلغ 2353 متدربا من منسقي السكان بالمراكز والقرى ووحدات السكان. وأشار وزير التنمية المحلية إلى إنه فيما يتعلق بدعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، فقد ضمت 18 محافظة 72 من الشباب من الجنسين متطوعين ومنسق مسئولية مجتمعية بالمجالس الإقليمية للسكان إضافة إلى 1400 من الشباب ملحق بلجان التنسيق والمتابعة.
