بدأت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، الاستعداد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، في إطار توجيهات الحكومة لضبط منظومة العمران وإنهاء أزمة مخالفات البناء والتعامل الرسمي على العقارات واسترداد حق الدولة، ومن الإجراءات والتعليمات الصادرة من التنمية المحلية للمحافظات بشأن قانون التصالح وفق منشور رسمي ما يلي: استعدادات التصالح - تأكيد أنّ التصالح على المخالفات يكون على الوضع القائم دون السماح بأي تجاوزات أو مخالفات أخرى. - العمل على تسهيل إجراءات التصالح وفق القانون واللائحة التنفيذية. - العمل على تشكيل اللجان الفنية التي تتولى التصالح والمهندسين الجاري التعامل معهم. إحداثيات مخالفات البناء - إجراء إحداثيات لمخالفات البناء الموجودة على أنّ تكون الأولوية للمخالفات المتقدم عليها طلبات التصالح. - إدخال ملفات التصالح على المنظومة. - وضع كل محافظة ضوابط وتحديد آلية التصالح على تغيير الاستخدام ومخالفات التعدي على خطوط التنظيم قبل بدء التصالح، إذ حدد القانون الموافقة على تلك المخالفات بموافقة الجهة الإدارية. - تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات بالتنسيق مع منظومة المراكز بوزارة التخطيط. - استكمال أعداد المهندسين بالإدارات الهندسية ووحدات المتغيرات المكانية والعاملين بالمراكز التكنولوجية. - التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة لجميع مخالفات البناء. - استكمال أعمال التسعير بشأن مخالفات البناء.
