أجلت محكمة القضاء الإداري برأس البر نظر قضية العاملين المفصولين من مصنع "الهلب" لجلسة 4 ديسمبر، لحين الاطلاع على باقى أوراق القضية. وكان 40 عاملاً ممن تم فصلهم فصلا تعسفيا رفعوا قضية على إدارة المصنع لاستراداد حقوقهم. ودخل العاملون بمصنع الهلب للمبيدات والكيماويات، بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، فى اعتصام مفتوح، منذ 3 أشهر، مطالبين بالحصول على نسبة 10% من الأرباح، وتخفيض عدد ساعات العمل، وحصولهم على راتبهم على دفعة واحدة، وليس 5 دفعات. كما طالبوا بصرف مكافأة نهاية الخدمة، واتهموا إدارة المصنع بالاستعانة ببلطجية، مجهولى الهوية للاعتداء على العاملين المعتصمين، إذا طالبوا بحقوقهم. كما اتهم العمال المفصولين إدارة مصنع الهلب بالتلاعب وعدم صرف مستحقاتهم وفصلهم تعسفيا دون إجراء تحقيق معهم لبيان أسباب الفصل أو صدور قرار مكتوب بفصلهم، كما هددوا بالإضراب عن الطعام، وكانت الشركة أجبرت العاملين على الإمضاء على إقرارات على عدم التحدث لوسائل الإعلام، وسحبوا الشقق منهم. واتهم العمال أيضا مدير المصنع بتعطيل إنتاجه لإظهاره بالمعطل أمام الجهات المسؤولة، عن طريق تخفيض عدد العمال وعدم توفير المواد الخام ونقل بعض إدارات المصنع لفروع أخرى تمهيدا لفصلهم. ورغم ما حصل عليه المصنع من ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته من إعفاءات ضربية عامة ومبيعات وإعفاءات جمركية، فإنه عمل على فصل العاملين لديه منذ 15عاما.