طالب المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، بضرورة وجود قانون يسمح بمحاسبة الحكومة ورئيسها، عقب تقديم كشف حساب بالإنجازات والأعمال عن الفترة التي قضوها في عملهم بالوزارات المختلفة. وأكد حسام فود، رئيس المجلس في بيان له اليوم، أن الدستور المصري نص على محاسبة الرئيس عن الفترة التي تولاها، وبالمثل لا بد من محاسبة الحكومة ورئيسها، وخصوصًا وأنهم الجهة المنوط بها تنفيذ وحل مشكلات المواطنين ووضع السياسات العامة للارتقاء بهذا الوطن. وقال فودة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدفع ثمن كل ما تقوم به الحكومة سواء في عدم حل مشكلات المواطنين والتواصل معهم، موضحًا أن مصر تعاني من مشكلات كثيرة سواء الوضع الأمني أو المشكلات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار بالإضافة مشكلات الطاقة، وكل ذلك يحتاج لحكومة صاحبة فكر عالٍ وخبرة في الإدارة. وطالب فودة المهندس إبراهيم محلب بالإعلان عن تفاصيل إقالة عدد من مساعدين ونواب الوزراء خلال الأيام الأخيرة، ومنهم الدكتور أحمد درويش مساعد وزير التطوير الحضري، مؤكدًا ضرورة التحقيق مع أي مسؤول قبل إقالته حتى لا تكون هناك تصفية حسابات شخصية بين الوزراء ومساعديهم.