قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الاهتمام المصري بالملف البيئي شمل مجالات عديدة، فقد حققت مصر مجهودات متميزة في قطاع المخلفات بأنواعها، حيث تم تحويل أزمة المخلفات الزراعية لفرصة اقتصادية، من خلال تغيير فكر المزارعين بشأن المخلفات، فلم يعد الفلاح يحرق القش ويسبب السحابة السوداء، بل أصبح يستفيد به عن طريق تدويره واستخدامه كسماد أو علف للحيوانات كما يدخل في صناعات أخرى عديدة. التخلص من المخلفات الإلكترونية كما تم تنفيذ تطبيق للتخلص من المخلفات الإلكترونية ETADWEER، لعدم تلويث البيئة، أما في مجال المخلفات الصلبة تنفيذ بنية تحتية متميزة في العديدة من المحافظات شملت محطات وسطية ومصانع تدوير، ومقالب ومدافن طبقا لأحدث التكنولوجيات، وقد كان للقطاع الخاص دورا كبيرا في هذا المجال. تقليل التلوث الناتج من انبعاثات المصانع ولفتت وزيرة البيئة، خلال اجتماع مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إلى جهود الدولة للتقليل من التلوث الناتج عن انبعاثات المصانع، فقد تم إلزام المصانع بوضع فلاتر على المداخن وتم ربطها بالشبكة القومية للرصد، بالإضافة إلى الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الناتج عن الصناعات وإعادة استخدامه في عمليات التشجير، مُشيرة إلى الدعم الذى يقدمه برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة للمصانع لمساعدتهم على تقليل التلوث والتوافق بيئيا. استغلال المحميات الطبيعية في السياحة وفي مجال المحميات، أشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر باستغلال المحميات الطبيعية والترويح لها سياحيا، حيث تمتلك مصر 30 محمية، لافتة إلى حملتي إيكو إيجيبت وحكاوي من ناسها للترويج للمحميات الطبيعية وتنمية الوعي وإلقاء الضوء على السكان المحليين، الذين يعيشون داخل المناطق المحمية في مصر وحولها، وعرض الإرث الثقافي والعادات والأصول والتقاليد الخاصة بهم، كما ذكرت أنه تم إصدار قرار بوضع الشعاب المرجانية للبحر الأحمر تحت الحماية نظراً لكونها آخر الشعاب المرجانية في العالم تأثراً بالتغيرات المناخية. وفي مجال التغيرات المناخية، أشارت وزيرة البيئة إلى توجه مصر وتنفيذها للعديد من المشروعات للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالتعاون مع شركاء التنمية والبنوك، موضحة تأثيراتها على الأمن المائي والغذائي، وقد قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات القومية لتبطين الترع وتحلية مياه البحر، كما يتم العمل على استنباط محاصيل زراعية جديدة تقاوم التغيرات المناخية. ومن جانبهم أعرب مسؤولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة، وبالجهود المصرية في الملف البيئي والتحول للأخضر، آملين في مناقشات مثمرة للاستراتيجية والمسودة تشمل مقترحات وتوصيات يتم تضمينها في التقرير.
