أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام الصادر ضد المتهم قذافي عبد العاطي، المعروف ب«سفاح الجيزة»، بعد رفضها الطعن المقدم منه على حكم إعدامه في قضية قتل الضحية الرابعة له بمحافظة الإسكندرية، وبذلك يصبح حكم الإعدام نهائيًا وباتًا، ولا يمكن الطعن فيه مرة أخرى. وصدر ضد سفاح الجيزة في وقت سابق 4 أحكام بإعدامه، على خلفية قتله 4 أشخاص في غضون عامي 2015 ، 2017، بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، ومنطقة العصافرة، بمحافظة الإسكندرية. وبحسب تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، قام المتهم «قذافي» وشهرته سفاح الجيزة، بقتل 3 أشخاص ودفنهم داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، وبالتحديد في شارع أبناء سوهاج، المتفرع من شارع العشرين، عام 2018، وجرى استخراج الجثامين الضحايا وكشف ملابسات الوقائع عام 2020 بعد ارتكاب المتهم جرائمه ب5 سنوات. وتضمن تقرير الادلة الجنائية أن سفاح الجيزة حول شقته إلى مقبرة دفنه فيها 3 أشخاص، واستعرضت الأدلة تقريرا منفصلا عن مسرح الجريمة، تضمن الآتي: 10 نوفمبر2020 صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر لعام 2020، ورد اتصالا هاتفيا، للمقدم محمد الجوهري، الذي كان يشغل منصب رئيس مباحث بولاق الدكرور، آنذاك، من الأدلة الجنائية، يفيد بصدور قرار من النيابة العامة «نيابة الهرم – نيابة حوادث جنوبالجيزة»، لمعاينة حادث مقتل كل من المدعو رضا محمد عبد اللطيف حميدة 48 سنة، مهندس أول ضحايا سفاح الجيزة، وفاطمة زكريا علي إبراهيم 34 سنة ربة منزل، زوجته، بعد العثور على أجزاء عظام لكل منهما داخل محل إقامة المتهم قذافي فراج، الشهير بسفاح الجيزة، والذي كان يقيم في العنوان 16 شارع أبناء سوهاج من ترعة عبد العال المتفرعة من شارع العشرين، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 9969 إداري الهرم لسنة 2015، بمعاينة محل الحادث ورفع كل الآثار البيولوجية. منزل سفاح الجيزة تحت حراسة الشرطة 15 يوما وبمجرد تلقي الاتصال، اخطر المقدم الجوهري، اللواء عاصم أبو الخير، الذي كان يشغل منصب مدير المباحث الجنائية، بتفاصيل القرار، ودقائق معدودة، وكان اللواء أبو الخير، أمام منزل سفاح الجيزة، وكان رئيس مباحث بولاق وقوة من المباحث، وعدد من العمال امام المنزل، وجرى فرض كردونا أمنيا حول العقار، ووضع حراسة أمنية أمام شقة السفاح، وحضر محقق النيابة العامة، وكان بصحبته فريق من الأدلة الجنائية. وبدأت النيابة والأدلة تعاين مسرح الجريمة، وتستخرج جثامين الضحايا: «العقار مكون من 7 طوابق بعد الأرضي، تقع الشقة محل الحادث، على يمين الداخل من العقار ويؤمن غلقها بواسطة باب خشبي ضلفة واحدة، ويحكم غلقه بواسطة كالون داخل اسطامة بفحصهم تبين سلامتهم من أي آثار للعنف». مسرح جريمة سفاح الجيزة وجاء في تحقيقات النيابة العامة، وتقرير الأدلة الجنائية، عن أن شقة السفاح التي استخدمها المتهم لدفن ضحاياه، تتكون من صالة بالمواجهة، وحجرة على اليسار، وعلى اليمين حجرة محل الدفن، وحمام ومطبخ، وحجرة أخرى على مساحة 3 أمتار، وجرى الحفر على عمق مترين تقريبا، وجرى استخراج رفات جثامين الضحايا. جثمان صديقه وأظهرت المعاينة والمناظرة تفاصيل استخراج رفات الضحايا، إذ تبين أن رفاة الجثمان الأول لرجل كان يرتدي ملابس تتفق تفصيليا مع وصف المتهم لملابس الضحية الأولى صديقه «رضا». كما عثر على حافظة تحوي بطاقة تحقيق شخصية باسم وبيانات المجني عليه، وبمواجهة المتهم أقر أن الرفاة لجثمان المجني عليه، وثبت من خلال الطب الشرعي البصمة الوراثية للرفاة هي بصمة وراثية لذكر، وتطابقت مع البصمة الوراثية لدماء شقيقه، ما يعني أن المتوفي من أحد أفراد العائلة، والدليل الفني الأخير للصفة التشريحية تبين أن المتوفي هو ذكر من العقد الخامس من العمر، وتبين وجود كسور مفتتة بعظام الوجه من الجهة اليمنية واليسرى، ما يقطع بيقين أن الماثل هو الجاني وسافك الدماء. جثمان زوجته «فاطمة» وعثرت القوات على رفات آدمية أخرى ملفوفة بأقمشة، ومشغولات ذهبية، وبمواجهة المتهم أقر بأنها بقايا عظام المجني عليها زوجته فاطمة زكريا علي إبراهيم، وجاءت الإصابات التي أكدت إلى وفاة الضحية مطابقة لما جاء على لسان المتهم خلال استجوابه من قبل النيابة العامة، إذ أكد انه أمسك برأس الضحية ورطمها في حافة الجدار عدّة مرات، لتنزف على إثره وتلفظ أنفاسها الأخيرة، ما أظهره التقرير بوجود تهشم في الجمجمة. الضحية الثالثة.. نادين وتوجه محقق النيابة بصحبة الأدلة الجنائية، وعمال الحفر، إلى الشقة المواجهة للشقة الأولى، إذ كان يمتلكها السفاح، ودفن فيه ضحيته الثالثة، وتبين من خلال أعمال الحفر الذي أرشد عنه المتهم، استخراج هيكل عظمي للضحية الثالثة نادين السيد، داخل حفرة على عمق مترين، وملابسها عبارة عن «بنطال - تي شيرت» ملفوفة داخل ملاءة، وجاء ذلك مطابقا لأقوال المتهم وأسرة الضحية. وقالت إن أبحاث المقارنة أثبتت أن عينة الدماء الذي جرى أخذها من والدة نادين، المجنى عليها، وعينة الأسنان التي جرى أخذها من الضحية، أثبتت صلة القرابة بينهما، وأنه لا يمكن أن يجرى التطابق إلا فى حالة القرابة.
