تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، عدّة إجراءات متنوعة، الأول أداء عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، اليمين الدستورية عضوا معينا في المجلس، خلفا للنائب المستقيل سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين، وتنتهي الفترة النيابية لخليل عقب انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ. ويتضمن الإجراء الثاني في جلسة مجلس الشيوخ اليوم، عرض مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج وعشرين عضوا آخرين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل. ويتطرق طلب المناقشة إلى أنّه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل اهتماما كبيرا حيث يخدّم جميع قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 في ظل بناء الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية. تطوير السكك الحديدية وعرض طلب المناقشة أبرز ما حدث في مجالات تطوير السكك الحديدية ومشروعات الجر الكهربائي، وإحلال وتجديد أسطول النقل العام، والنقل البحري والمواني، وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي، وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في 13-6-2023، دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص، ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.
