يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاجو وعشرين عضو آخر لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل. أهمية قطاع النقل أوضح طلب المناقشة خوض قطاع النقل في مصر سباق تاريخي لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية. وأشار طلب المناقشة البرلماني إلى إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 في ظل بناء الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية. انطلاق خطة تطوير النقل ولفت طلب المناقشة إلى انطلاق خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية وذلك وفق استراتيجية. مجالات تطوير السكك الحديدية وذكر طلب المناقشة أبرز ماحدث في مجالات تطويرالسكك الحديدية، ومشروعات الجر الكهربائي، وإحلال وتجديد أسطول النقل العام،والنقل البحري والموانئ، وكذلك توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي.وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. كما نصت علىه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اطلقتها الدولةالمصرية في 13/6/2022 دور واهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب علىه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.
