يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة غداً الأحد بعرض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام الحاج علي بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي.وجاء في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، أن قطاع النقل في مصر يخوض سباقا تاريخيا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية. جانب من جلسة الشيوخ استراتيجية تطوير النقل ومشاركة القطاع الخاص وأضافت المذكرة: منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية فى عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 في ظل بناء الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية، فقد انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبري المؤسسات الدولية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من: 1 - تطوير السكك الحديدية. 2- مشروعات الجر الكهربائي. 3- إحلال وتجديد أسطول النقل العام. 4- النقل البحرى والمواني. 5- توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي. 6- حوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه. 7- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اطلقتها الدولة المصرية في 12/6/2022. أهمية قطاع النقل في تحقيق التنمية 8- دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام. وتابعت المذكرة الإيضاحية: بناء على ذلك يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشان استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل والمواصلات في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، ونرجو إدراجه فى الجلسة العامة للمناقشة بحضور ممثلى الحكومة المعنيين.
