قال عادل اللمعي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، إن الملف الاقتصادي من أهم الملفات المطروحة على أجندة زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مصر، ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء. وأضاف «اللمعي»، في بيان صدر عن مجلس الأعمال المصري التركي، أن اللقاء التاريخي بين الزعيمين المصري والتركي يدعم العلاقات الاقتصادية، ويشكل حافزاً كبيراً للقطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين، لزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري. عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين ولفت إلى عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري التركي هو الأقدم، ويرجع تاريخ إنشائه، تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى عام 1993، وهو ما يدل على أن الملف الاقتصادي بين الدولتين لم يتأثر بما طرأ على العلاقات السياسية. وأكد رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي أن عام 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر، خاصةً مع جهود الحكومة المصرية في حلحلة بعض السياسات النقدية، التي تشكل عقبة أمام المستثمرين الأتراك، فيما يتعلق بالسيطرة علي أزمة الدولار، والسوق الموازية للعملة، وتوزيعات الأرباح. وقال «اللمعي»: «نتوقع في مجلس الأعمال المشترك بعد هذه الزيارة، تطور كبير في العلاقات الاقتصادية، وفي حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية. تنظيم زيارة هامة لرجال الأعمال إلى تركيا وكشف أن الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك سيقوم بتنظيم زيارة هامة لرجال الأعمال إلى تركيا، خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي. وأكد أن مجلس الاعمال التركي على تواصل مع الصندوق السيادي المصري وبالفعل لديه فرص متاحة للمستثمرين، مشيراً إلى أن كل المشروعات ستطرح علي الجانب التركي، في ظل وجود أهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك، مشيراً إلى اهتمام العديد من المصانع التركية بضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية. ولفت «اللمعي» إلى أن الصناديق السيادية يمكن أن تلعب دورًا كبير في زيادة الاستثمارات، من خلال الاستحواذ علي شركات قائمة في مصر، خاصةً في ظل الاهتمام الدولي والتركي ببرنامج الطروحات المصرية. وأوضح أن الاجتماعات على المستوى الاقتصادي، سواء من جانب مجلس الأعمال أو الحكومة، لم تنقطع، وظلت قائمة في الفترة الماضية، لافتاً إلى أن المجلس لمس من هذه الاجتماعات، اهتماماً تركياً كبيراً لزيادة الاستثمارات والتوسع داخل مصر، من خلال طلباتهم بتوفير أراضي بالمناطق الصناعية. وقال إن الجانب المصري بمجلس الأعمال يستهدف في المرحلة الحالية، جذب استثمارات تركية أكثر، من خلال استغلال الموقع الجغرافي لمصر، ومميزات الاستثمار، كذلك تسويق قصص النجاح التي حققتها الشركات التركية في مصر، على مستوى التصدير، فضلاً عن حجم السوق المحلية، الذي يستوعب حجم إنتاج ضخماً. وأكد «اللمعي» أن التعامل بالعملات المحلية نقطة هامة في محور تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، وبالتالي الأهم زيادة الإنتاج والاستثمار والتحرك للتباحث مع الشركاء فيما يمكن أن نستورده ونصدره، من خلال التبادل السلعي. وأكد أن هناك مباحثات مصرية تركية على أعلى مستوى، حول التبادل التجاري بالعملات المحلية، مشيراً إلى أهمية زيادة الميزان التجاري إلى ما يتراوح بين 8 و9 مليارات دولار، حيث أن التبادل بالليرة التركية والجنيه المصري يخفض من أزمة العملة. وأشار إلى أن رجال الأعمال الأتراك يمكنهم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لمصر، في النفاذ إلى أوروبا وأمريكا وأفريقيا، مثل اتفاقيات الكويز والكوميسا والبريكس وغيرها، وأضاف: «نأمل في مجلس الأعمال أن نشهد استثمارات جديدة، وتوسعات للمستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة». ولفت إلى أن منتجات الكيماويات واللدائن والغاز من أبرز السلع التي يمكن لمصر تصديرها إلى تركيا، فيما يمكن لمصر استيراد خامات عديدة، كما أن المنتج المصري في كثير من الصناعات له سوق وتواجد قوي في تركيا، وله القدرة على النفاذ إلى أسواق دول العالم المختلفة.
