عادل اللمعي: التبادل التجاري بين مصر وتركيا بالعملات المحلية سيقضي على أزمة الدولار قال عادل اللمعي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، إن الملف الاقتصادي من أهم الملفات المطروحة على أجندة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان المجلس اليوم. وأضاف اللمعي، أن هذا اللقاء التاريخي بين الزعيمين المصري والتركي، لا شك أنه يدعم العلاقات الاقتصادية وحافز كبير للقطاع الخاص، ورجال الأعمال البلدين في زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري. ولفت إلى عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري التركي يرجع تاريخ إنشائه تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين لعام 1993، الأمر الذي يدل على عدم تأثر الملف الاقتصادي بين الدولتين بالعلاقات السياسية. وأكد أن عام 2024، سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر خصيصًا مع جهود الحكومة المصرية في حلحلة بعض السياسات النقدية التي تشكل عقبة أمام المستثمرين الأتراك فيما يتعلق بالسيطرة على أزمة الدولار، والسوق الموازية للعملة وتوزيع الأرباح. وتابع: "نتوقع في مجلس الأعمال المشترك بعد هذه الزيارة تطور كبير في العلاقات الاقتصادية وفي حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية". وأكد أن الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك سينظم زيارة مهمة لرجال الأعمال إلى تركيا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة بهدف جذب المستثمر التركي. وأكد أن مجلس الأعمال التركي على تواصل مع الصندوق السيادي المصري، لافتًا إلى أنه لديه بالفعل فرص متاحة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن كل المشروعات ستطرح على الجانب التركي في ظل وجود اهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك. ونوه باهتمام العديد من المصانع التركية بتوفير أراضٍ لضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية، لافتًا إلى أن الصناديق السيادية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الاستثمارات من خلال الاستحواذ على شركات قائمة في مصر خاصة في ظل الاهتمام الدولي والتركي ببرنامج الطروحات المصرية. وأوضح أن الاجتماعات على المستوى الاقتصادي سواء من جانب مجلس الأعمال أو الحكومة لم تنقطع وظلت قائمة في الفترة الماضية من خلال الفيديو كونفرانس، لافتا إلى أن المجلس لمس من هذه الاجتماعات اهتمامًا تركيًا كبيرًا لزيادة الاستثمارات والتوسع داخل مصر من خلال طلباتهم بتوفير أراضٍ صناعية. وقال إن الجانب المصري بمجلس الأعمال يستهدف في المرحلة الحالية جذب استثمارات تركية أكثر من خلال استغلال الموقع الجغرافي لمصر ومميزات الاستثمار، وكذا تسويق قصص النجاح التي حققت الشركات التركية في مصر على مستوى التصدير، فضلًا عن حجم السوق المحلية الذي يستوعب حجم إنتاج ضخم. وأكد أن التعامل بالعملات المحلية نقطة مهمة في محور تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، وبالتالي الأهم زيادة الإنتاج والاستثمار والتحرك للتباحث مع الشركاء فيما يمكن أن نستورده ونصدره من خلال التبادل السلعي. وأكد أن هناك مباحثات مصرية تركية على أعلى مستوى حول التبادل التجاري بالعملات المحلية، مشيراً لأهمية زيادة الميزان التجاري إلى 8 و9 مليارات دولار، حيث إن التبادل بالليرة التركية والجنيه المصري يخفض من أزمة العملة. وأشار إلى أن رجال الأعمال الأتراك، مستفيدين من حجم الاتفاقيات التجارة الحرة لمصر في النفاذ إلى أوروبا وأمريكا، وإفريقيا مثل اتفاقيات "الكويز والكوميسا والبريكس، وغيرها"، ونأمل في مجلس الأعمال أن نشهد استثمارات جديدة وتوسعات للمستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن منتجات الكيماويات واللدائن والغاز من أبرز السلع التي يمكن لمصر تصديرها لتركيا، فيما يمكن لمصر استيراد خامات عديدة، كما أن المنتج المصري في كثير من الصناعات له سوق وتواجد قوي في تركيا وله القدرة على النفاذ لأسواق دول العالم.
