واصلت جماعة الإخوان هجومها على أداء المحافظين الحاليين وطالبت بسرعة إجراء حركة تغييرات شاملة فى الوقت الذى ناقش فيه مكتب الإرشاد تقارير عن أداء المحافظين أعدتها المكاتب الإدارية، فيما اتهم قيادى فى جماعة الإخوان المسلمين، عددا من الوزراء بالتخطيط لضرب شعبية الجماعة وحزبها الحرية والعدالة، ذراعها السياسية، قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، حتى لا تتكرر تجربة الإخوان بالبرلمان المنحل وحصولهم على الأكثرية، فى حين طالب مكتب الإرشاد بدعم أبناء الجماعة فى مناصبهم القيادية الجديدة. قال الدكتور رائد زهرالدين، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إنه سيواصل الدعوة للاعتصام حتى تتم إقالة اللواء طارق المهدى محافظ الوادى الجديد، مشيراً إلى أنه لم يتراجع عن الدعوة للاعتصام ويعد حاليا لعدد من اللجان الخاصة بإدارة الاعتصام. وحمل زهرالدين، اللواء طارق المهدى، مسئولية تدهور الخدمات وانتشار الفساد فى المحافظة نافيا أى مبادرة للحوار بين حزب الحرية والعدالة ومحافظ الوادى الجديد. وأصدر مكتب الإرشاد، تعليمات للمكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، بدعم القيادى الإخوانى الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية، لمواجهة بعض دعاوى القوى السياسية بالإسكندرية لإقالته، من خلال الترويج له عند أهالى الإسكندرية ومساعدته فى حل المشاكل اليومية للمواطنين، وتعجب أحمد النحاس، عضو الهيئة العليا ل«الحرية والعدالة» بالمحافظة، من دعاوى إقالة البرنس من منصبه، متسائلا: «هل كان من الفلول أم من المرتشين لترتفع مطالب الإطاحة به؟». وأصدرت القوى السياسية والشعبية فى محافظة شمال سيناء، مساء أمس الأول، بيانا طالبت فيه الرئيس محمد مرسى، بسرعة التدخل لعودة الأمن، وإقالة المحافظ اللواء سيد عبدالفتاح حرحور، الذى ترك المحافظة وهى فى قمة الانفلات الأمنى، وإقالة نائبه الإخوانى عادل قطامش، الذى عجز عن مواجهة الأهالى والجماهير الغاضبة أمام ديوان المحافظة، ولم يفاوض الأهالى ويتعرف على مشاكلهم، خصوصا أنه يعلم أن المحافظ خارج المحافظة، حسب البيان. وقال محمد عبد سياف، مسئول المكتب الإدارى للإخوان ببنى سويف، إن المستشار ماهر بيبرس، ليس لديه أى خبرة فى العمل الإدارى والتنفيذى، ولم يقدم أى خدمات ملموسة للمواطنين، وأشار إلى أن المواطنين يطلبون إقالته فى ظل تردى الخدمات المحلية وتوقف شبكات الصرف الصحفى وامتناعه عن رصف الطرق. وأضاف أنه قدم تقارير سابقة للمحافظ ومسئولى المدن والأحياء، تتضمن المشاكل الموجودة ومقترحات بحلولها، إلا أنه لم يتجاوب معهم، وظل «قابعا فى مكتبه» دون الالتفات والتجاوب مع مشاكل المواطنين، حسب قوله، مشيراً إلى أن «الحرية والعدالة» يتواصل مع القوى السياسية بالمحافظة للاتفاق على رحيل المحافظ، واستبدال آخر به يعبر عن الثورة. من جهة أخرى، اتهم الدكتور أحمد مطر، القيادى الإخوانى، عددا من الوزراء بالتخطيط لضرب شعبية جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة. وقال إن الخطة تتضمن غلق المحلات الساعة 10 مساء، ليخسر الحزب أصوات التجار والصناع، ومناقشة قانون إيجارات المساكن ليخسر الحزب 3 ملايين صوت، وتنفيذ قانون الضريبة العقارية أول يناير ليترحم الشعب على مبارك، والتفاوض على قرض صندوق النقد مع تخفيض دعم الطاقة ورفض أى فكرة لسد عجز الموازنة، وتأجيل فض المنازعات مع المستثمرين وتأجيل تقنين أراضى واضعى اليد، ومساندة «الفضائيات الكاذبة». وانتقد خالد حنفى، عضو البرلمان المنحل، وعضو الجمعية التأسيسية، أداء حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، قائلا: «أداؤها غير مُرض وليس على مستوى طموحات الشعب»، مشيراً إلى أنه من المقرر بمجرد انتخاب البرلمان المقبل أن تتشكل حكومة جديدة بأغلبية برلمانية. وقال الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب معترض بشدة على آليات اتخاذ قرار إغلاق المحال التجارية فى ال10 مساء، لكنه يتفق على الفكرة لأنها حضارية وجيدة، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون هناك دراسة وافية لهذا الأمر خلال حوار مع الأحزاب، ودراسة اجتماعية ودراسة الآثار الأمنية والوصول إلى توافق مع أصحاب المحال والغرف التجارية، مضيفا: «لا يمكن أن تعمل الحكومة بمعزل عن الشعب ويجب أن يكون هناك حوار حقيقى مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى فى مثل هذه القرارات الخطيرة». وأعلن حزب الحرية والعدالة، فى بيان له، عن تحفظه على قرار أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، وغلق المحال التجارية قبل الوصول لإجماع وطنى على القرار، وأكد الحزب على ضرورة إجراء دراسات وافية وحوار مجتمعى حقيقى للوصول للقرار الصحيح قبل إعلانه.
