تهجير قسرى تدريجى بدأ بضربات جوية تستهدف المدنيين ليتدافع النازحون فى مشهد يحمل الكثير من الخزى والعار للمجتمع الدولى رغم ادعاءات تبنِّى النزعة الإنسانية والمواقف الأخلاقية العادلة بالقرن الواحد والعشرين.. أصبحت غزة مكاناً «غير صالح للسكن»، أو بعبارة أخرى أصبحت «مكاناً لليأس والموت»، وفقاً لوصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارتن غريفيث، للوضع فى قطاع غزة المحاصر، الذى يتعرض سكانه لحرب إبادة من جانب إسرائيل بحسب الدعوى القضائية المرفوعة ضد الأخيرة فى محكمة العدل الدولية. وكيل الأممالمتحدة للشئون الإنسانية أورد تفاصيل هذه الصورة العامة، مشيراً إلى أن «عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، قُتلوا أو أصيبوا، وأن الأسر كانت تنام فى العراء فى درجات حرارة منخفضة، كما تم قصف المناطق التى أُمر المدنيون بالتحرك إليها حفاظاً على سلامتهم». ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، وفقاً ل«غريفيث»، بل إن «المرافق الطبية تتعرض لهجوم مستمر، والمستشفيات القليلة التى تعمل جزئياً مكتظة بالمرضى والمصابين وتفتقر بشدة إلى الإمدادات الضرورية، وهناك كارثة صحية عامة تلوح فى الأفق، وتنتشر الأمراض المعدية فى الملاجئ المكتظة بسبب فيضان مياه الصرف الصحى، ويواجه الناس أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائى المسجلة على الإطلاق. والمجاعة ليست بعيدة» مسئول أممى: القطاع يواجه أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائى المسجلة عالمياً هذه الصورة التى رسمها مسئول أممى رفيع، يُفترض فيه الحياد، يرى خبراء أنها لم تأتِ اعتباطاً، وإنما هى جزء من مخططات الاحتلال الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين فى غزة، واحتلال ما تبقى من أراضيهم، وتصفية قضيتهم. متخصصة فى الشئون الفلسطينية: إسرائيل تشن حرباً انتقامية ضد أهالى «غزة» عبير ياسين، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمتخصصة فى القضية الفلسطينية، اعتبرت أن التوصيف الأنسب لحرب إسرائيل الحالية على غزة هو أنها «حرب انتقام وتصفية» دون قيود، مشيرة إلى أن «بنك الأهداف» الإسرائيلى فى هذه الحرب هو كل قطاع غزة، بما فى ذلك البشر والمنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات والأطقم الطبية والصحفية: «لا شىء مُستثنى من الاستهداف». وأوضحت «عبير» أن فكرة الانتقام جاءت بسبب الهزيمة التى تعرضت لها إسرائيل فى 7 أكتوبر، وما تبع ذلك من تآكل قدرتها على الردع، وبالتوازى مع ذلك كان لسان حال الإسرائيليين يقول: «بما أننا فى حرب انتقام، فهناك فرصة لتصفية القضية الفلسطينية»، سواء لأسباب دينية يهودية تعتبر أن غزة جزءاً من أراضى إسرائيل. وبالتالى يُفترض إعادة احتلالها وبناء مستوطنات بها، أو لأسباب أمنية، حسبما عبّر وزير المالية الإسرائيلى، سموتريتش، حين قال إن كل مكان لا نوجد به لا نستطيع ضمان الأمن فيه، وأخيراً لأسباب «ديموغرافية»، أو سكانية تعتبر أنه فى يوم من الأيام سيكون العرب أكثر من اليهود، وهو ما يهدد فكرة الدولة اليهودية، وبالتالى فإن الحل هو تقليل الوجود الفلسطينى. على هذه الخلفية، كما تشير الخبيرة فى القضية الفلسطينية، جاء الخطاب المرتبط بالتهجير القسرى للفلسطينيين إلى دول الجوار، وبعدما رأينا الرفض المصرى والأردنى والفلسطينى لذلك، بدأ دفع الناس للهجرة تحت مزاعم أنه «تهجير إرادى»، وذلك بجعل القطاع غير قابل للحياة، وجعل أمنية الناس هناك هى مغادرته، على أمل أن يستقبل العالم مليونى فلسطينى كلاجئين ويتبقى 200 ألف فلسطينى فقط. وللوصول لتحقيق هذا الهدف، وفقاً ل«عبير»، تم هز الشعور بالأمان الغريزى لدى الإنسان، وحاجته لهذا الشعور، وهو ما يتم عبر أكثر من طريقة، بينها عدم وجود قيود على المناطق التى يمكن استهدافها، وبالتالى رأينا استهداف أماكن مدنية كشبكة المياه والكهرباء والصرف الصحى، والاتصالات وشبكات المواصلات، بالإضافة إلى تدمير المستشفيات والمدارس والجامعات والمراكز الطبية والمساجد والكنائس والمراكز الثقافية وآبار المياه، ومنع دخول الغذاء والمياه والوقود والمساعدة الإنسانية بزعم تفتيشها أمنياً، بالإضافة لمدارس «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة، والتى يلجأ إليها أهالى غزة، وحتى الطرق الآمنة للنزوح من شمال القطاع لجنوبه التى كانت تُعلن عنها إسرائيل، كان يتم استهدافها.
