«قطاع غزة يشهد حالة جوع وتجويع فى مشاهد صادمة لنا وللعالم، أطفال رضع من دون حليب، وبعضهم استُشهدت أمهاتهم، وأطفال يبحثون عن لقمة عيش فى طوابير طويلة ولا يصلهم الدور، 89 يوماً من التجويع لغرض القتل، حتى حسابات السعرات الحرارية التى يحتاجها الإنسان لقوت يومه ضربتها إسرائيل بمدفع الإجرام». «أشتية»: على العالم إسقاط الطعام بالمظلات.. والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام هكذا جاءت مؤخراً تصريحات رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد أشتية، صادمة، لكنها تعبر بدقة عن واقع الحال هناك. وأضاف رئيس الوزراء الفلسطينى، فى مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، بمدينة رام الله، الأربعاء الماضى: «الناس خارت قواهم، ولم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التى هزلت، وأصبحت معرضة للأوبئة والأمراض، فالمجاعات فى العالم ليست بسبب عدم توافر الطعام، بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إلى الطعام»، وأكد «أشتية» أن المجاعة فى غزة سببها منع إيصال الطعام، ومنع الوصول له، وأن الاحتلال الإسرائيلى مجرم بتهمة التجويع، ومجرم بتهمة القتل جوعاً، ومجرم بمنع وصول الطعام، وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام، فما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين، وعليه أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية، ويجبر إسرائيل على عدم التمادى بذلك، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن المجاعة فى قطاع غزة سياسة إسرائيلية لاستكمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى، مؤكدة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة فى هذا الإطار ليس جوعاً وتجويعاً فقط، وإنما هو مجاعة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، تهدد حياة المواطنين بخطر الموت جوعاً، بل تموت أعداد يومية منهم بسببها، وتؤكد أيضاً أنه وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الأممالمتحدة، فإن المواطنين فى قطاع غزة يتعرضون للمجاعة ومخاطرها وانتشار سوء التغذية. وطالبت الوزارة الأممالمتحدة بالإعلان رسمياً عن أن قطاع غزة يعانى مجاعة حقيقية تُهدد حياة المواطنين بالموت بسبب حرب الإبادة الجماعية والحصار المفروض على الشعب الفلسطينى، كما طالبت مجلس الأمن الدولى بتحميل إسرائيل المسئولية عن الإبادة بالمجاعة وكسر الحصار على قطاع غزة الذى تفرضه قوات الاحتلال، وتنفيذ القرار (2720) بأسرع ما يمكن، لوضع حد للمجاعة التى تنتشر فى قطاع غزة. خبيرة: سياسات التجويع الإسرائيلية هدفها الإبادة الجماعية وتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن انتشار المجاعة فى قطاع غزة، مؤكدة أن دولة الاحتلال تمعن فى إبادة شعبنا، ليس فقط بالقصف الوحشى والتدمير والقتل والإعدام المباشر، وإنما أيضاً بالإبادة بالمجاعة. وأوضحت عبير ياسين، الخبيرة بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والمتخصصة فى القضية الفلسطينية، أن ممارسة التجويع تدخل ضمن ممارسات الإبادة الجماعية أساساً، هذا فضلاً طبعاً عن الرغبات الإسرائيلية فى تهجير سكان القطاع، وتصفية القضية الفلسطينية. وأشارت «عبير» إلى أن «ممارسات التجويع الإسرائيلية» تأتى فى إطار الرواية الإسرائيلية للتعامل مع قطاع غزة بعد 7 أكتوبر، ومحاولتها نزع إنسانية سكانه، والحديث عنهم باعتبارهم «حيوانات بشرية»، واستخدام فكرة العقاب الجماعى وغير المتناسب ضدهم، ومن هذا المنطلق بدأت إسرائيل قطع الغذاء والمياه والكهرباء وكل شىء عنهم. ولفتت الخبيرة بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أنه فى مقابل الرفض المصرى لخطاب تهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولات إسرائيل تجنب اتهامها ب«التهجير القسرى»، الأمر الذى يمكن أن تحاسب عليها دولياً، فقد سعت لجعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للسكن أو الحياة، وفى هذا السياق جاءت المشكلة الغذائية الضخمة التى يعانى منها القطاع. وللتدليل على ذلك، تشير المتخصصة فى القضية الفلسطينية إلى أنه كان من ضمن بنك أهداف إسرائيل استهداف المخابز مثلاً، ووفقاً لبعض التقارير فإنه فى بداية نوفمبر الماضى كانت 50% من مخابز القطاع قد تم القضاء عليها، هذا إلى جانب إغلاق المعابر ومنع دخول السلع والمنتجات، وسمحت إسرائيل بدخول شاحنات للقطاع، تراوح عددها بين 50 و120 شاحنة، بشكل غير منتظم، على مدار 3 شهور، علماً بأن القطاع كان يدخله قبل 7 أكتوبر 500 شاحنة يومياً، وبالتالى أصبحت لدينا فجوة، بين الاحتياجات والمتاح.
