أكد د. جهاد أبولحية، أستاذ القانون الدولى، أن إسرائيل لم تنفّذ أى قرار دولى، ولم تحترم أى ميثاق أممى، وكانت وما زالت لا تلتفت إلى أى مادة من مواد القانون الدولى الذى يحظر أنشطتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطينى والأراضى الفلسطينية، فهى لم تنتهك فقط القوانين والأعراف الدولية، بل نسفتها نسفاً بالغاً دون خجل.. وإلى نص الحوار: إلى أى مدى خالفت إسرائيل القانون الدولى؟ - القانون الدولى وضع أساسيات واضحة، وذلك للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وعدم تعرّضهما للخطر، وبالتالى تجد هناك قواعد قانونية واضحة «وضوح الشمس» تنظم العلاقات فى السلم والحرب، وإسرائيل منذ بدء عدوانها على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر الماضى، وهى لا تتوقف لحظة واحدة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفق القانون الدولى، وتتنوّع جرائمها فى القطاع ما بين جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية، حيث وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 20 ألف شهيد، وعدد الجرحى أكثر من 60 ألف جريح، وجلّ هذه الأرقام من صفوف الأطفال والنساء الذين يوفر لهم القانون الدولى الحماية الكاملة فى وقت الحرب، وناهيك عن استهداف الأعيان المدنية والمستشفيات والطواقم الطبية والإسعافات والمدارس والجامعات والصحفيين والإعلاميين، وحتى موظفى الأممالمتحدة لم يسلموا من إجرام جيش الاحتلال الإسرائيلى. ماذا عن عقاب قادة الاحتلال؟ - نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، هو الأساس الذى نستند به فى العصر الحديث لملاحقة مجرمى الحرب نتيجة أفعالهم الإجرامية، التى تُشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية، وهذا ينطبق على دولة الاحتلال التى يشير الكثير من الأدلة إلى ارتكاب قادتها السياسيين والعسكريين وجنودهم جرائم تستوجب العقاب والمساءلة القانونية على كل ما ارتكبوه من جرائم فى قطاع غزة. هل ترضخ إسرائيل للأعراف الدولية؟ - إسرائيل منذ نشأتها على أراضى الشعب الفلسطينى المحتلة فى عام 1948 لم تُنفّذ أى قرار دولى، ولم تحترم أى ميثاق أممى، وكانت وما زالت لا تلتفت إلى أى مادة من مواد القانون الدولى، الذى يحظر أنشطتها الإجرامية ضد الشعب والأراضى الفلسطينية، فهى لم تنتهك فقط القوانين والأعراف الدولية، بل نسفتها نسفاً بالغاً، وما يتم بثه من مشاهد فى غزة يوضّح للجميع مدى الإجرام الإسرائيلى، وكيف تدوس إسرائيل على القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى علانية ودون خجل، وذلك لأن هناك من يوفّر لها الغطاء الدولى ويحميها من المساءلة على مدار كل هذه السنوات الطويلة. ماذا عن موقف القانون الفلسطينى؟ - القوانين الوطنية برمتها، بما فيها القانون الفلسطينى، لا تتطرّق إلى جرائم الحرب، التى يتم ارتكابها من قِبل الأشخاص، إنما يكون الاختصاص لمثل هذه الجرائم فى المحكمة الجنائية الدولية التى لها الولاية للنظر فى مثل هذه الجرائم والتحقيق بها وإدانة مرتكبيها، وهذا ما نصّت عليه المواد (5 - 6 - 7 - 8) من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998. جهاد أبولحية: «نتنياهو» يحاول إطالة أمد العدوان ليتهرّب من المساءلة والحساب ما موقف محكمة العدل تجاه إسرائيل؟ - الأهمية البالغة لنظر الدعوى من قِبل المحكمة، أنها بداية ستتّخذ المحكمة تدابير مؤقتة، وهذا قد يؤدى إلى وقف إطلاق النار، بناءً على قرار المحكمة، وسيتم إحالة هذا القرار فى حال لم تنفذه إسرائيل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والذى بدوره سيُحيله إلى مجلس الأمن لتنفيذ القرار وإجبار إسرائيل على وقف العدوان على غزة والمستمر منذ 94 يوماً، وبالتالى ستحمى المواطنين الفلسطينيين الساكنين فى غزة من آلة القتل الإسرائيلية، التى لم تتوقف للحظة واحدة، الأهمية الثانية تكمن فى إدانتها على ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، حيث إن الأدلة دامغة فى هذا السياق، وتُؤيد الدعوى التى رفعتها دولة جنوب أفريقيا، وبالتالى فإن الإدانة سوف تشكل سنداً قانونياً مهماً لمقاضاة المجرمين الإسرائيليين فى الجنائية الدولية، وهذا سيُشكل قوة ضغط على المدعى العام للمحكمة، الذى لم يقُم بأى دور حتى اللحظة فى التحقيق، بما يحدث فى غزة، رغم أن نظام روما الأساسى للمحكمة لعام 1998، يتوجب عليه مباشرة التحقيق بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، والأهمية الثالثة للدعوى أنها فيما إذا حكمت المحكمة بإدانة إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية، فإن هذا الحكم ستنسحب آثاره إلى الولاياتالمتحدة، استناداً إلى البند (ب) من المادة 3 باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها لعام 1948، وذلك بتهمة التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية. عملية السابع من أكتوبر ما حدث فى السابع من أكتوبر هو فشل كبير لدولة الاحتلال على جميع المستويات، ابتداءً من المستوى السياسى، ومروراً بالمستوى الأمنى والاستخباراتى، ووصولاً إلى المستوى العسكرى، هذا الفشل سوف يدفع ثمنه عاجلاً أم آجلاً «نتنياهو»، الذى هو على رأس الحكومة، والذى يحاول إطالة أمد العدوان على غزة، للبحث عن نصر ليتهرّب من المساءلة والحساب الذى يعدّه له الجمهور الإسرائيلى، الذى منحه الثقة لحمايتهم، وبالتالى فإن الحديث يدور عن نهاية المسار السياسى لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
