75 عاماً مرت على إعلان قيام دولة الكيان الغاصب التى ما زالت ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين العُزل دون محاسبة من المحكمة الدولية أو أى منظمات دولية وحقوقية، ومنذ عملية طوفان الأقصى التى انطلقت 7 أكتوبر الماضى، لم تتوقف جرائم القتل والإبادة الجماعية بحق الأطفال الفلسطينيين فضلاً عن التعذيب بسجون الاحتلال للشباب والقُصر وحتى النساء. «الصحة الفلسطينية»: 8 آلاف طفل استشهدوا منذ 7 أكتوبر الماضى فى غزة و70 بالضفة الغربية وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 8 آلاف طفل استشهدوا منذ السابع من أكتوبر الماضى فى غزة وحدها، و70 طفلاً فى الضفة الغربية، فى جرائم الحرب التى ترتكبها قوات الاحتلال رغم تجريمها فى القوانين الدولية. أستاذ قانون: الاحتلال يفلت دائماً من العقوبات والتاريخ لم يسجل احترام إسرائيل للقوانين الدولية والإنسانية وقال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى نظما العلاقات بين الشعوب فى السلم والحرب وذلك على ضوء بناء مجتمع دولى يسود به الأمن والاستقرار والاحتكام للقانون فى أى خلاف أو صراع. وأوضح ل«الوطن» أن التاريخ لم يسجل احترام إسرائيل لأى قانون أو قرار دولى، لإفلاتها دوماً من المحاسبة والعقاب على جرائمها المتكررة والمتنوعة بحق الشعب الفلسطينى، حيث ارتكبت منذ 7 أكتوبر الماضى جرائم كبرى بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، علانية وعلى مرأى ومسمع من كل العالم، وتتنوع هذه الجرائم حسب توصيف القانون الدولى لها، ومن الجرائم المثبتة جريمة الإبادة الجماعية. وأكد أنه وفقاً لهذا النص فإن جيش دولة الاحتلال يقوم بجريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين فى قطاع غزة علانية والأدلة دامغة على ذلك، وحرص القانون الدولى على ضمانة احترام حقوق الإنسان وحرياته ونص على ذلك فى المادة 5 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة 1948م والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، واللتين نصّتا صراحة على عدم جواز تعرض إنسان للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، لكن إسرائيل لم تلتزم بهما. تقارير الصليب الأحمر تفضح العنف الإسرائيلى ضد الأسرى الفلسطينيين وتابع «أبولحية» أنه لضمانة أكثر لحقوق الإنسان تم إقرار اتفاقية خاصة بذلك وتحمل عنوان «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، وهذا للتأكيد على عدم جواز تعرض الإنسان للتعذيب فى السجون وبالتالى ما تقوم به إسرائيل من تنكيل واستخدام أبشع وسائل التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين فى سجونها يعد جريمة كبرى ومخالفة واضحة لكل القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وتمارس إسرائيل أساليب أخرى غير آدمية مع الأسرى الفلسطينيين، وذلك وفق ما أكدته تقارير الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الخاصة بشئون الأسرى. وتتفنن قوات الاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، فى اعتقال المدنيين دون أن تعلن أسماءهم بأى طريقة ممكنة وقطع كافة المعلومات عن المعتقلين بالمخالفة لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب لسنة 1949 التى تنص على ضرورة إتاحة المعلومات الخاصة عن المعتقلين وعددهم وأماكن اعتقالهم والتهم الموجهة إليهم، وهذا ما لم يلتزم به جيش الاحتلال الإسرائيلى إطلاقاً، وفق «أبولحية». وأكد أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، أن الطفل الفلسطينى لم يسلم من إجرام جيش الاحتلال لأن أكثر من نصف شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة هم من الأطفال ما دون الثامنة عشرة وأكثر من نصف عدد الجرحى أيضاً من الأطفال فى مخالفة واضحة للقانون الدولى الذى يوفر حماية خاصة للأطفال بحسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأممالمتحدة لسنة 1959 التى تحظر استهدافهم أو جعلهم هدفاً عسكرياً أو منعهم من تلقى العلاج أو حرمانهم من الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو كل ما يحتاجونه لنموهم بشكل سليم، يتعرض الطفل الفلسطينى إلى جرائم مروعة فهو بنك أهداف إسرائيل، ووصفت «اليونيسيف» قطاع غزة بأنه أخطر مكان للأطفال فى العالم نظراً لما يتعرض له الطفل الفلسطينى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.
