قال الدكتور جهاد أبو لحية، المحلل السياسي الفلسطيني، إن القانون الدولي قد وضع أساسيات واضحة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وعدم تعرضهما للخطر لذا توجد قواعد قانونية واضحة «وضوح الشمس» تنظم العلاقات في السلم والحرب، مؤكداً أن إسرائيل منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي وهي لا تتوقف لحظة واحدة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفق القانون الدولي. جرائم إسرائيل تتنوع في قطاع غزة وأضاف «أبو لحية»، ل«الوطن»، أن جرائم إسرائيل تتنوع في قطاع غزة ما بين جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، حيث وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 20 ألف شهيد وعدد الجرحى أكثر من 60 ألف جريح وجلّ هذه الأرقام هي من صفوف الأطفال والنساء الذي يوفر لهم القانون الدولي الحماية الكاملة في وقت الحرب: «ناهيك عن استهداف الأعيان المدنية والمستشفيات والطواقم الطبية والإسعافات والمدارس والجامعات والصحفيين والإعلاميين وحتى موظفو الأممالمتحدة لم يسلموا من إجرام جيش الاحتلال الإسرائيلي». وأوضح أستاذ القانون والنظم السياسية أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 «هو الأساس الذي نستند به في العصر الحديث لملاحقة مجرمي الحرب نتيجة أفعالهم الإجرامية والتي تشكل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية وهذا ينطبق على دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تشير العديد من الأدلة على ارتكاب قادتها السياسيون والعسكريون وجنودهم جرائم تستوجب العقاب والمساءلة القانونية على كل ما ارتكبوه من جرائم في قطاع غزة». فشل كبير لدولة الاحتلال الإسرائيلي وأكد أن ما حدث في السابع من أكتوبر هو فشل كبير لدولة الاحتلال الإسرائيلي على كل المستويات ابتداءً من المستوى السياسي ومروراً بالمستوى الأمني والاستخباراتي ووصولاً إلى المستوى العسكري، موضحاً أن هذا الفشل سوف يدفع ثمنه عاجلاً أم آجلا نتنياهو الذي هو على رأس الحكومة والذي يحاول إطالة أمد العدوان على غزة من أجل البحث عن نصر ليتهرب من المساءلة والحساب الذي يعده له الجمهور الإسرائيلي الذي منحه الثقة من أجل حمايتهم، وبالتالي فإن الحديث يدور عن نهاية المسار السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ونوه بأن إسرائيل منذ نشأتها على أراضي الشعب الفلسطيني المحتلة في عام 1948 لم تنفذ أي قرار دولي ولم تحترم أي ميثاق أممي، وكانت وما زالت لا تلتفت إلى أي مادة من مواد القانون الدولي الذي يحظر أنشطتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنها لم تنتهك فقط القوانين والأعراف الدولية بل نسفتها نسفاً بالغاً، وما يتم بثه من مشاهد منذ أكثر من 75 يوماً في قطاع غزة يوضح للجميع عن مدى الإجرام الاسرائيلي وكيف تدهس إسرائيل القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي علانية ودون خجل، وذلك لأن هناك مَن يوفر لها الغطاء السياسي والدولي ويحميها من المساءلة على مدار كل هذه السنوات الطويلة. القانون الفلسطيني وأشار إلى أن القوانين الوطنية برمتها بما فيها القانون الفلسطيني لا يتطرق إلى جرائم الحرب التي يتم ارتكابها من قبل الأشخاص وإنما يكون الاختصاص لمثل هذه الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية التي لها الولاية للنظر في مثل هذه الجرائم والتحقيق بها وإدانة مرتكبيها، وهذا ما نصت عليه المواد «5 و6 و7 و8» من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.
